أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر جانفي المنصرم، 441 قضية متعلقة بالقانون العام. تورط في هذه القضايا 489 شخصا. المصلحة قدمت جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 141 شخصا منهم الحبس، في حين استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. المصلحة سجلت في هذا السياق 140 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 164 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 20 شخصا منهم الحبس، بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. في حين تم إحصاء 195 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، والتي تورط فيها 145 شخص، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 29 شخصا منهم الحبس بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 54 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، والتي تورط فيها 66 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 22 شخصا منهم الحبس بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 32 قضية متعلقة بجرائم المخدرات، والتي تورط فيها 74 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 54 شخصا منهم الحبس. بالإضافة إلى ذلك سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس 20 قضية متعلقة بالأسرة والآداب العامة، تورط فيها 40 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 16 منهم الحبس. قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس كانت قد برمجت عمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية، والتي استهدفت على وجه الخصوص بعض الأماكن التي يشتبه في تواجد المجرمين بها، حيث بلغت في مجموعها 94 عملية شرطة تم على إثرها دراسة حالة 2239 شخص، تبين أن 84 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 52 شخصا منهم الحبس. كما تم خلال هذه العمليات دراسة حالة 1657 مركبة.
