أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الخوض في ملف ثقيل تورط فيه 7 متهمين إلى جلسة 22 مارس الجاري. المتهمون ستجري محاكمتهم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، بعد متابعتهم بعدة قضايا متمثلة في التزوير في محررات إداريّة، واستعمال المزور، التزوير في محررات مصرفيّة وتجاريّة، المُشاركة في تبييّض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجراميّة منظمة، مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتأسست كأطراف مدنيّة في هذه القضية وكالة حيدرة البنك العربي، الممثل القانوني لوكالة البنك الخارجي الجزائري، مُسير مكتب عبور ”دريم ترونسيت”، قابض إدارة الجمارك بالميناء، البنك العربي. وحسب المعلومات المتوفرة فإن وقائع قضية الحال انطلقت بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، وعليه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الماليّة والاقتصاديّة التابعين للمصلحة الولائيّة للشرطة القضائيّة، بعد تقدم البنك العربي برسالة تبليغ بخصوص استعمال حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة، ليتقدم بعدها المدعو ”ع.م” مُسيّر شركة ”إيمونس أنبور” إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي، آواخر سبتمبر من سنة 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد، وتحويل مبالغ ماليّة إلى الخارج دون علمه، وأنه على ضوء ذلك قامت مصلحة المراقبة بمراقبة العمليّات البنكية. وبعد سماع الممثلة القانونيّة للبنك العربي، صرحت أن البنك هو الذي حرر رسالة الإبلاغ عن تصرفات مشبوهة، في استعمال حساب الشركة في توطين عمليات استيراد مشبوهة، وبناء على ذلك تم تقديم شكوى ضد صاحب الشركة والمتهم ”أ.ع”، بعد أن أودع صاحب الشركة شكوى حول استخدام حسابه لتوطين عملية استيراد بقيمة 130 مليون دينار. ومن خلال التحريّات التي باشرتها مصالح الضبطيّة القضائية في استرجاع الوثائق البنكيّة للتحقيق فيها، تبيّن لهم بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة ”إيمونس أنبور” أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب ”سارل سكانور” المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم ”أ.ع”. أما في ما يخص الوثيقة الجمركية المسترجعة ”دي 10” اتضح أنّها مزورة، وباتصال عناصر الضبطيّة بمصالح الجمارك تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة على سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة ”إيمونس أنبور” وهميّة. ولدى سماع المتهم ”ع.م” أمام الضبطية القضائية، أكد أنّه صاحب ومُسيّر شركة ”إيمونس أنبور”، وأن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليّات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة عن كل عملية استيراد، مضيفا أنه تعرف على المتهم ”أ.ع” بواسطة المتهم ”ص.أ” الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، وأن الإمضاء على طلبات التوطين ليس بإمضائه، ولم يكن على علم بملفيّ التوطين لعملتيّ الاستيراد بقيمة 91 ألف أورو، و20 ألف أورو، إلا عندما تقرب من مصالح البنك المركزية بعد دعوتهم من طرفهم لرفع التحفظات، مضيفا في معرض تصريحاته خلال مراحل التحقيق أنه تعرض لعدة استفزازات من قبل المتهم ”أ.ع” و”ص.أ” من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب والمقدر ب 13 ألف أورو. وقد تبيّن من خلال السجلات التجاريّة المُسترجعة أن صاحب شركة ”إيمونس أنبور” المدعو ”ع.م” مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد في مهلة زمنية قصيرة وهذا حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية. وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمان توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي أحد المتورطين في حالة فرار، في إنتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات في القضية عقب إدلاء المتهمين بتصريحاتهم في القضية التي ستجري أطوارها في الجلسة العلنية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد.
