كشف مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، رابح آيت حسن، أمس، عن إقصاء تسعة مترشحين للانتخابات البرلمانية نتيجة عدم استيفائهم للشروط القانونية، مثل السن، عدم أداء الخدمة الوطنية، عدم التسجيل في القوائم الانتخابية وكذا عدم حيازة بطاقة الناخب. وقال حسين آيت رابح مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، إن مليون و18 ألف مواطن بوهران مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي، بعدما كانت الهيئة الناخبة في الاستحقاقات الفارطة لا تتعدى مليون و35 ألف ناخب، مشيرا إلى أن تراجع عدد الهيئة الناخبة جاء بعد عملية مراجعة القوائم الانتخابية، والتي أسقطت العديد من الأشخاص من مزدوجي الجنسية وكذا الموتى ليتم تطهير القوائم بشكل صحيح. وأعلن رابح آيت حسن عن سحب قرابة 44 استمارة للترشح للانتخابات التشريعية، 17 منها تخص الأحزاب السياسية و3 أخرى في إطار التحالفات بعدما عجز المترشحون الأحرار من جمع التوقيعات، مشيرا إلى أن عملية سحب استمارات تمت في ظروف جيدة. وأوضح المتحدث أنه تم تخصيص 285 مركز تصويت و2051 مكتب تصويت بدوائر وبلديات الولاية يؤطرهم 17 ألف شخص، سيتم تكوينهم خلال الأسبوع المقبل. من جهتها خصصت ولاية وهران 153 هيكل لتنشيط الحملة الانتخابية وذلك بتوفير 18 قاعة متعددة الرياضات و59 ملعبا و23 قاعة اجتماعات و34 ساحة عمومية و620 موقع إشهاري للترشيحات عبر كل بلديات الولاية.