إنتهت أول أمس المدة الزمنية المحددة لعملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية التي مست جميع بلديات ولاية وهران 26 وقد سبقتها عملية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية خلال شهر أكتوبر الماضي أين تم تسجيل 24 ألف ناخب جديد وشطب 22 ألف ناخب بسبب الوفاة أو تغيير مقر الإقامة حسب ما أكده السيد آيت حسين رابح مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران. حيث قدرت الهيئة الناخبة بمليون ناخب محتلة بذلك ولاية وهران المرتبة الثالثة بعد ولاتي العاصمة وسطيف، وحسب الحصيلة الأولية لعملية المراجعة الإستثنائية للإنتخابات زارت الفرق المتنقلة 41 ألف مسكن وتمكنت من تسجيل أولي ل11630 ناخب وشطب 6110 ناخب بسبب تغيير مقر إقامتهم وفي إطار تقريب مراكز التصويت من الناخبين على مستوي ولاية وهران، فيما تم استحداث 9 مراكز تصويت جديدة تضم 47 مكتب إنتخابي ليصبح عدد مراكز التصويت 261 مركز و2128 مكتب إنتخابي كما تم تجنيد 16 ألف موظف سوف كمؤطرين خلال الانتخابات التشريعية يوم العاشر من شهر ماي المقبل ومن الآليات الجديدة للرقابة التي وضعها قانون الإنتخابات الجديد أعطي صلاحية الإشراف على الإنتخابات للجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات على المستوي الوطني التي تم تنصبها أول أمس و فروعها على مستوي ولايات الوطن وبالنسبة لولاية وهران تم تشكيل ثلاث لجان فرعية متكونة أساسا من قضاة برتبة مستشار للإشراف على نزاهة العملية الإنتخابية بالإضافة إلى آليات الرقابة التقليدية والمتمثلة في اللجنة الولائية السياسية لمراقبة الإنتخابات وفروعها المنصبة على مستوي البلديات 26 لولاية وهران وتعكف حاليا اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير للإنتخابات على وضع جميع الترتيبات قصد إنجاح الموعد الإنتخابي المقبل إلى جانب عمل اللجان مكلفة بإستقبال ملفات الترشح وإحصاء العتاد الإنتخابي والأماكن التي ستستقبل الحملة الإنتخابية حيث تم لحد الآن سحب 11 ملف من طرف المترشحين الأحرار وحزبين سياسيين ولم يتم إيداع لحد الساعة أي ملف والعملية مستمرة إلى غاية الإختتام الرسمي لعملية إيداع الترشيحات الذي حدد بيوم 26 مارس المقبل .
