l شطب مليون و300 ناخب بين متوفين ومزدوجي التسجيل l بوسعادة ولاية منتدبة قبل نهاية 2017 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه فتحت تحقيقا قضائيا في قضية الملصق الإشهاري المزيف الذي يدعو الجزائريين إلى التصويت في التشريعيات المقبلة، وقال ”نحن نعلم جيدا من يقف وراء الترويج للملصق المزيف وسيتم معاقبة المتورط”، كما انتقد بشدة طريقة التعاطي معه والتشكيك في وطنية وزراء الحكومة. وأفاد بدوي، أول أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية المسيلة، أن ”مشكل الملصق المزيف الذي تم فيه استخدام صور لأجانب على أنها لجزائريين سهل يمكن حله لكن تعليقات البعض وطريقة التعاطي معه مؤسفة ومؤلمة وكأننا ناقصو وطنية، ولذلك لا تعطوا الأمور التافهة أكثر من حجمها”، مضيفا ”نحن نعلم جيدا من يقف وراء الترويج للملصق المزيف والتحقيقات جارية في هذا الجانب وسيتم معاقبة المتورط وفق القانون”. وأبرز الوزير، أن الملصق أنجزته مؤسسة جزائرية وليست تونسية كما تداولتها بعض الأطراف، وقال أنه ”لا يجب علينا الاستخفاف بذكاء بعضنا البعض بخصوص قضايا تعتبر هامشية وسطحية”.من جهة أخرى، دعا بدوي المترشحين الذين أسقطت قوائمهم خلال مرحلة دراسة الملفات إلى التوجه للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدلا من التشكيك في قرارات الإدارة، كما أشار إلى أن نتائج عملية تطهير القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية التي جرت أسفرت عن شطب مليون و300 ناخب بين متوفين ومزدوجي التسجيل. وأردف وزير الداخلية، أن الانتخابات التشريعية ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه الرئيس بوتفليقة، داعيا الشركاء السياسيين إلى إعطاء درس لكل من يتربص بالبلاد ويشكك في قدراتها على مواصلة البناء الديمقراطي. وفي سياق آخر، كشف بدوي عن أن مدينة بوسعادة سترقى إلى ولاية منتدبة قبل نهاية العام الجاري، قائلا أن ”ترقية بوسعادة إلى ولاية منتدبة هو التزام من طرف الرئيس بوتفليقة وجب تنفيذه”، مضيفا أن هذا الإجراء من شأنه أن يضفي حركية تنموية بالمدينة وبالبلديات التي ستتبعها إداريا، حيث سيمكن من استرجاع الطابع السياحي للمنطقة وترقيته من البعد الوطني إلى الدولي خصوصا في ظل توفر مقومات وإمكانات تتيح تجسيد هذا الطموح. وفي رده على سؤال حول التحديات الأمنية التي تعرفها الجزائر أمام مختلف التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، قال بدوي أن التحديات الأمنية الراهنة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تتطلب منا الاستعداد التام والعمل المتواصل دون هوادة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية بالمرصاد.
