* الخطابات المشككة هدفها استهداف الجزائر ونحن بالمرصاد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الفريق الحكومي يعمل في تناغم وتنسيق، مثمّنا قرار الوزير الأول عبد المالك سلال الخاص بتمديد العطلة المدرسية، كما دعا المواطنين للتصويت الانتقائي في الانتخابات القادمة بتجنب اختيار من يروجون للفرقة ويركبون المغامرة، مشيرا إلى أن الاستحقاق المقبل سيتم في ظروف الشفافية وفي إطار المراقبة لصيانة الاختيار الشعبي، حيث انتهت الإدارة من عمليات شطب المتوفين. بعدما تسبب مشكل وجود أشخاص موتى ضمن الهيئة الناخبة في التشكيك في نزاهة الإنتخابات وعاملا من عوامل التزوير، حسب تصريحات الأحزاب السياسية المعارضة في كل موعد انتخابي. اختار وزير الداخلية وخلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية النعامة يوم الخميس، أول موقع للدفاع عن الفريق الحكومي والتناقضات التي تطبع قرارات الوزراء من نفس الفريق، والتي كان آخرها قرار الوزير الأول بتمديد العطلة المدرسية نزولا عند رغبه التلاميذ بعدما قلصتها الوزيرة سابقا وقال بدوي ”أنا أثمّن قرار الوزير الأول لأن التلاميذ هم أبنائنا وما قام تم في إطار تناسق وتناغم حكومي لمصلحة الجزائر”. وواصل قائلا ”من يريد استغلال الوضع والأطراف التي تقف وراء هكذا عمليات وتحاول زرع الفتنة وضرب الاستقرار سنكون لهم بالمرصاد، معتبرا أن الخطابات المشككه في التنمية هي محاولة من بين تلك المحاولات. التحضير للانتخابات جيد وستتم في إطار الشفافية وفيما يتصل بالانتخابات التشريعية والمحلية القادمتين، قدم بدوي عرضا ايجابيا من خلال التأكيد على أن التحضير لها يتم في إطار جيد ومتقدم وأشار أنه ستكون هناك مراجعة استثنائية أخرى للسجلات الانتخابية موضحا أن عمليات الشطب للمتوفين تم تطهيرها ووعد بوضع تلك القوائم في يد الملاحظين الذين تتوفر فيهم الشروط. وخلص للقول ”كنا حريصين جدا على تطهير القوائم الانتخابية”. الشفافية الانتخابية اعتبرها الوزير ركن أساسي ترعاه الوزارة وتسهر على تطبيقه في الانتخابات المقبلة، وقال أن رئيس الجمهورية حريص على هذا الأمر، واستشهد في هذا المقام بالقوانين الجديدة التي تمخضت عن التعديل الدستوري، وهي القانون العضوي الخاص بالانتخابات والهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة لانتخابات، واللذان يقدمان حسبه آليات عديدة لتنظيم وسير الاستحقاق ونزاهة الاقتراع. وزارة الداخلية ستقف على نفس المسافة مع الجميع ودائما في إطار التأكيد على نزاهة الاستحقاق المقبل في التشريعيات والمحليات بعث الوزير برسالة الأحزاب السياسية المتنافسة، حيث قال أن وزارة الداخلية تمثل الدولة الجزائرية وستقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والتشكيلات، وأنها ستكون العين الساهرة على تطبيق القانون في إطار التعامل والتنسيق مع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ومنع حدوث أي تلاعب. وأشاد بالوسائل التي وفرتها التشريعيات الجديدة لما تمنحه من سلطة في السهر المستقل والكامل لانتخابات من البداية حتى عملية الفرز. واعتبر الوزير أن الإصلاحات السياسية التي قامت بها الجزائر وسيما في مجال الانتخابات وتنظيمها هي استثنائية ونوعية في بلدان العالم النامي وتقترب في بعض الجوانب من تجربة الدول المتقدمة ”لأنها منحت الضمانات للجميع وما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك وأننا سنقف على نفس المسافة من الجميع وسنطبق القانون”. المواطن مدعو للتصويت لحماية الجزائر واختياره يحدد مستقبلها وشدد بدوي في كلمته أمام المجتمع المدني بمقر الولاية على أهمية المشاركة الانتخابية والتصويت الانتقائي موضحا ”أن الجزائر تمر بظروف صعبة وأن اختياره هو من سيحدد مستقبل البلاد لأن تشكيلة البلدية والولايات هما من سيححدان مستقبل الجزائر ونوعيتها هي من تكون الضمان لتحقيق الرهان الاقتصادي الذي رفعته بلادنا”. وأكد في هذا السياق أن تحقيق مسار التنمية وتجسيده ”يقتضي من المواطن التصويت بقوة وفك كل ارتباط مع فرص المغامرة والتفرقة” وهذا في توصية واضحة للتصويت على أحزاب دون أخرى وتجنب التغيير السياسي الذي قد يدخل البلاد في اللامجهول” خاصة وأن الجزائر في مفترق الطرق، وأنه على الجميع التعبير بالوفاء لأن ذلك هو الوفاء للشهداء”.
