أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر أفريل المنصرم، 333 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط في هذه القضايا 381 شخصا. المصلحة قدمت جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 101 شخصا منهم الحبس، في حين استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. المصلحة سجلت في هذا السياق 126 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 135 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 14 شخصا منهم الحبس، بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. في حين تم إحصاء 119 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات والتي تورط فيها 98 شخصا، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 30 شخصا منهم الحبس بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 49 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، والتي تورط فيها 73 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 17 شخصا منهم الحبس بينما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر. كما أحصت ذات المصلحة 24 قضية متعلقة بجرائم المخدرات، والتي تورط فيها 51 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 36 شخصا منهم الحبس. بالإضافة إلى ذلك سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس 15 قضية متعلقة بالأسرة والآداب العامة، تورط فيها 24 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 4 منهم الحبس. شرطة سيدي بلعباس كانت قد برمجت عمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية، والتي استهدفت على وجه الخصوص بعض الأماكن التي يشتبه في تواجد المجرمين بها، حيث بلغت في مجموعها 75 عملية شرطة تم على إثرها دراسة حالة أكثر من 2000 شخص تبين أن 56 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية، حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 17 شخصا منهم الحبس.