قرر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، حل النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ”سونلغاز”، من خلال سحب وصل التسجيل رقم 101 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013، بسبب - حسبه - عدم تمثيلية النقابة المستقلة للعمال، بعد سلسلة من الإضرابات التي شنها العمال منذ فترة طويلة. وقد سحب المسؤول الأول عن قطاع العمل الغازي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 15 أفريل 2008، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث اعتبر رئيس نقابة ”سونلغاز” ملال رؤوف، خرجة الوزير الغازي ضد النقابة ”غير قانونية” كون أن قرار حل النقابة يكون عن طريق العدالة التي وحدها من تقرر حق النقابات، حيث وصفه بالقرار ”الإنفرادي والديكتاتوري”. وقرر عمال ”سونلغاز”، التمسك بقرار إضراب الكرامة 4 الذي من المقرر شنه يوم 21 من الشهر الجاري ولمدة أسبوع، وغلق جميع المديريات والمؤسسات التابعة لمجمع ”الكهرباء والغاز، حيث حذرت النقابة، الحكومة الجزائرية من غضب عمال سونلغاز القادم الذي سيكون زوبعة حقيقية مع هذا التعنت التي تمارسه الجهات الوصية. مع قمع الحريات النقابية، بعد أن أوقفت الإدارة العامة لمجمع الكهرباء والغاز 67 قياديا من النقابة الوطنية المستقلة ”سونلغاز”، وتم استدعاء 430 عامل على الأقسام الاجتماعية، فيما تم تقديم شكوى ضد 6 عمال. ونددت باستعمال إدارة المجمع العدالة والشكاوى الكيدية ضد العمال والنقابيين والمضربين، مع التوقيف المستمر للنقابيين من طرف الشرطة عقب تقديم شكاوى ضدهم من طرف مديريهم لوكيل الجمهورية الذي فتح تحقيقا وأمر بفتح تحقيق بصفة استعجالية. كما طلب عمال ”سونلغاز” من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المستقلة التدخل والوقوف إلى جانب النقابة في هذه المحنة والسابقة الخطيرة في الجزائر.
