يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء الفارط، والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. ففي مجال التربية الوطنية سيرتكز تطوير هذا الجانب على المكتسبات المحققة بعد قرابة عقدين من الجهود التي بذلت بين سنة 2000 و2017 والتي تتجلى خصوصا في ”ارتفاع حظيرة المؤسسات المدرسية بأكثر من 6 آلاف وحدة، حيث سيقارب عددها 27 ألف مؤسسة عند الدخول المدرسي لهذه السنة و”ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الذي يتراوح سنهم من 6 إلى 15 سنة والتي انتقلت من 93 إلى 97 بالمائة لدى الذكور ومن 88 إلى 96 بالمائة لدى الإناث”. أما فيما يخص تحسين ظروف العمل، فيؤكد مخطط عمل الحكومة على أن هذه الأخيرة ”ستسهر على رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية وكذا المرافق التابعة لها”. وفي هذا الصدد، ”سيتواصل بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات على ضوء الاحتياجات الجديدة والاستدراكات في المناطق التي تكون فيها كثافة الاستغلال كبيرة وقصد وضع حد لنظام الاستخلاف المزدوج”. ولهذا الغرض ”سيتم ضمان أكبر قدر من التنسيق بين قطاعي السكن والتربية من أجل إنجاز المنشآت المدرسية التي يتعين أن ترافق تسليم المجمعات السكنية الجديدة”، يضيف المخطط الذي كشف أيضا عن خضوع البطاقة المدرسية لدراسة استشرافية من أجل تحديد الحاجيات الجديدة التي سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي. وفي الوقت نفسه، ”ستبذل جهود خاصة لصيانة وتأهيل المؤسسات المدرسية التي تعرضت حالتها للتدهور” كما سيتم أيضا ”تطوير شبكة المطاعم المدرسية حسب الحاجة، لا سيما عبر المناطق الريفية. وسيتم تكيف تسيير هذه المطاعم مع الواقع الإداري والمالي للبلديات على نحو يسمح بتفادي أي انسداد في استغلالها”. وفي ذات السياق، ”سيتم تعزيز النقل المدرسي لا سيما في المناطق الريفية”، كما سيقدم قطاع الصحة مساهمته ”بفعالية” في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى خدمات الصحة المدرسية، تضيف الوثيقة. أما فيما يتصل بتحسين الآداءات البيداغوجية، فيوضح المخطط أن خريطة الطريق التي سيتم تنفيذها بهذا الشأن تتضمن ”إعادة نشر النظام التربوي انطلاقا من مؤشرات النوعية على أساس دعائم الإصلاح الثلاثة والمتمثلة في الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين”. وفي هذا الإطار، ستتمحور الأولويات التسلسلية حول ”تحسين نوعية التمهين مع تركيز استراتيجي على الطور الابتدائي بصفته مرحلة هيكيلة قاعدية لتمهين التلاميذ” و”التركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية الرياضيات واللغات الأجنبية”، فضلا عن ”تنقيح نظام التقييم البيداغوجي المتواصل ونظام الامتحانات الرسمية الوطنية، لا سيما امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا”. كما تتضمن قائمة الأولويات أيضا ”مواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية بصفة تدريجية” و”التربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة” وكذا ”تطوير التعليم الرياضي والثقافي” و”تنمية حس المواطنة لدى التلاميذ بمساهمة التربية الإسلامية والتربية المدنية”، حيث ”من الواجب أن تساهم هذه المقاربة في القضاء على العنف الجسدي واللفظي في الوسط المدرسي”.
