l تمار يعلن عن إطلاق كل المشاريع المتوقفة قبل نهاية السنة l 87 ألف وحدة سكنية ل”عدل” متوقفة على المستوى الوطني أعلن وزير السكن والعمران والمدينة وحيد تمار، أن دائرته الوزارية قررت إعادة إطلاق برنامج صيغة الترقوي المدعم ”أل بي يا”، الذي كان متوقفا، مؤكدا أنه الوزارة بصدد وضع ميكانيزمات جديدة على هذه الصيغة دون ذكر التفاصيل هذه الشروط، كما كشف عن إطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة قبل نهاية السنة الجارية. اعترف المسؤول الأول عن قطاع السكن وحيد تمار خلال زيارة قادته إلى ولاية المدية أمس، بوجود تأخر في إنجاز سكنات بجميع الصيغ، حيث تفاجأ الوزير بوجود ”330.000 وحدة سكنية” من مختلف الصيغ من بينها ما لا يقل عن 87.000 من صيغة البيع بالإيجار ”عدل” في حالة توقف على المستوى الوطني و”التي يجب إعادة بعثها قبل نهاية 2017”. وأوضح تمار خلال وضعه لحجر أساس إنجاز 1.300 مسكن من صيغة البيع بالإيجار بعين جردة ببلدية ذراع سمري أن ”الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق في أقرب الآجال المشاريع السكنية المتوقفة بالولايات والتي تسجل تأخرا في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين على السكنات”، كما وجه تمار تعليمات صارمة للمرقين والمقاولين مفادها تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم المشروع في آجاله المحددة. وقرر الوزير إطلاق المشاريع السكنية المتوقفة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون من بين أولويات دائرته، حيث أعلن المسؤول الأول للقطاع لدى تفقده للقطب الحضري بالمدية أن ”دائرته الوزارية تعتزم إدخال صيغ سكنية جديدة وإدخال تعديلات على الصيغ الموجودة بهدف تخفيف الضغط عن الخزينة الوطنية وبعث ديناميكية جديدة في قطاع البناء”، على غرار البرنامج الترقوي المدعم ”أل بي يا” الذي قال إنه ”سيعود مجددا، شريطة أن يتم إدراج بعض الميكانيزمات على هذه الصيغة، لتفادي أي مشاكل قد تعرقل هذا البرنامج مع تخصيص فرق للتفتيش لمراقبة كل المشاريع والبرامج”. وأضاف الوزير أن ”نفضل الصيغ السكنية التي لا تعتمد على إعانة الدولة فقط بل تسمح أيضا للمرقين العقاريين والمواطنين والجماعات المحلية بالمساهمة في تمويلها”.
