تواجه وزارة السكن رهانا جديدا يتعلق بتسوية ملفات مستفيدين تلاعبت بهم الأقدار ودواوين الترقية العقارية في السنوات الماضية، وهم مستفيدون من السكنات التساهمية، ممن دفعوا الأقساط وينتظرون بين 12 و15 سنة الفرج، الذي لا يأتي، وغالبية هؤلاء تحولوا إلى "كرايين"، يدفعوا في الإيجار أضعافا مضاعفة مما دفعوه في أقساط التساهمي، وتشير تقارير حول الوضعية إلى الولايات الشمالية بإصبع الاتهام في التاخر الفاضح والمفضوح في إنهاء انجاز سكنات تساهمية شاخ طالبوها، وخصوصا في بومرداس والبليدة والعاصمة. الوزارة لجأت في نهاية المطاف إلى وكالة عدل لإتمام ما عجز عنه مرقون خواص وعموميون، فهل تستطيع احترام ما نوت عليه.. في الآجال التي تقدمها لمن سبق وسمع وعودا كثيرة؟ يحدث هذا في زمن تحول فيه المؤشر العام في السكن إلى الكراء بدل الشراء. ملف: سهام دزيري تراجع حاد في سوق العقار بالقطاع الخاص تأثر سوق العقارات السكنية للقطاع الخاص بالركود بسبب المشاريع العمومية للسكن والأسعار المرتفعة، المقترحة من المقاولين الخواص وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية. بدأت مظاهر هذا التباطؤ تترجم بتخفيضات في الأسعار المقترحة في سوق العقار، من مالكي السكنات الخاصة أو المقاولين مقابل ارتفاع في الطلب على صيغة الكراء. ولوحظ في الأشهر الأخيرة تزايد حملات العقاريين الخواص الإشهارية للترويج لسكناتهم الجديدة. ويرى المرقي العقاري بولاية وهران، والرئيس السابق للإتحاد الوطني للمرقين العقاريين العربي شمام، "أن البرامج العمومية للسكن كصيغة البيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي، كان لها تأثير مؤكد على عمل ومشاريع المرقين العقاريين الخواص". وقال شمام أن البرامج العمومية للسكن أدت ببعض المرقين العقاريين الخواص إلى تخفيض وتيرة عملهم"، مشيرا إلى أن "المرقين الأكثر عرضة لهذا الركود هم المرقون الأقل مهنية". الأسعار ستتراجع ب30 أو40 بالمائة ويقول رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، إن أسعار السكنات تراجعت ب10 بالمائة منذ بداية السنة الحالية، مشيرا إلى "أنها ستواصل تراجعها لتصل إلى 30 أو40 بالمائة في الأشهر المقبلة في حالة تواصل الوضعية الحالية". واعتبر عويدات هذا المنحنى التنازلي "تسوية طبيعية" لأسعار العقار في الجزائر، التي بلغت في السابق "معدلات مبالغ فيها"، ما أدى الى تراجع حاد في نسبة الطلب على السكن. ويرى المتحدث أن "البرامج العمومية المختلفة للسكن وتوجه طالبي السكن نحو الكراء مؤشرات إيجابية ساهمت في تراجع أسعار بيع السكنات". وأشار عويدات إلى أن "متوسط السعر الحالي للسكنات يمثل خمس أضعاف قيمته الحقيقية"، مرجعا هذه الوضعية "للفاعلين في السوق الموازية الذين يتحكمون في 80 بالمائة من سوق السكن الوطنية" حسبه. وأوضح المتحدث أن أسعار القطع الأرضية تمثل 30 بالمائة من قيمة البناية غالبا عبر مختلف دول العالم في حين أن قيمة القطعة الأرضية في الجزائر تبلغ 10 مرات قيمة البناية، بسبب المضاربة، في حين تبقى المضاربة في أسعار البنايات صعبة نوعا ما بفضل الاستقرار النسبي لمواد البناء. وقال عون عقاري آخر أن غلاء أسعار السكنات يقود أكثر فأكثر نحو اللجوء إلى الكراء الذي تعرف إقبالا كبيرا. توجه عام نحو الادخار وسيمس تراجع الأسعار قطع الأراضي كبيرة المساحة بسبب تواجدها عموما خارج المدن الكبرى، التي يفضل معظم قاطنيها عدم مغادرتها. ويرى أعوان عقاريين أنه يتوجب وضع محاربة سوق العقار الموازي على رأس قائمة الإجراءات ذات الأولوية لتنظيم هذا السوق. ويقترح المتحدثون ألا يتم ترسيم المعاملات العقارية ما عدا تلك التي يقوم عون عقاري معتمد بمعاينتها ومراقبتها. ويرجع تباطؤ سوق الترقية العقارية الخاصة إلى عوامل أخرى، منها العزوف عن شراء السكنات والمحلات التجارية حاليا، مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. يضاف إلى ذلك عامل آخر يتعلق بحائزي رؤوس الأموال القادمة من السوق الموازية، والذين عادة ما يستثمرون أموالهم في العقار، لكنهم بدأوا يديرون ظهورهم لهذا المجال، والسبب قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهم بإيداع رساميلهم في البنوك مقابل رسم جزافي. فضلا عن إجراء أقره المرسوم التنفيذي الصادر في جوان الماضي والذي يفرض ابتداء من جويلية الدفع بواسطة صك أو بوسيلة دفع كتابية أخرى في كل التعاملات العقارية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار. وتدفع برامج السكن العمومي التي أطلقتها السلطات العمومية إلى جانب عوامل أخرى، مرقين عقاريين إلى "تغيير استراتيجيهم". 8702 عائلة تنتظر سكنات تساهمية منذ سنوات طويلة أظهرت نتائج مسح شامل لمصالح وزارة السكن حول ورشات إنجاز السكنات التساهمية وجود 8702 سكن متوقف، يجري حاليا التحضير لإعادة إطلاقه أو أعيد إطلاقه. تشمل السكنات المتوقفة 2415 وحدة يقوم بإنجازها مرقون عموميون، بينهم دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ووكالات التعمير، حسب بيان لوزارة السكن، فضلا عن 6287 سكن ينجزها مرقون خواص. وتشمل السكنات المتوقفة، التي يشرف عليها الخواص 2334 سكنا تخلى عنها المرقون، وفق بيانات وزارة السكن التي قررت وضع هؤلاء المرقين في قائمة سوداء تمنعهم مستقبلا من المشاركة في جميع المشاريع العمومية، فضلا عن متابعتهم قضائيا سواء كانوا أشخاص معنويين او طبيعيين أو مؤسسات مختلطة. ويبلغ عدد هؤلاء المرقين "المتقاعسين" 26 مرقي تتوزع مشاريعهم السكنية المتعثرة على 14 ولاية. ويتم حاليا العمل على استبدال هؤلاء المرقين المتخلين عن مشاريعهم بمؤسسات أخرى لضمان إعادة إطلاق هذه المشاريع. وتتضمن حصيلة السكنات المتوقفة لمرقين خواص 1569 وحدة متوقفة بسبب عراقيل ذات طابع إداري تتعلق بضبط قائمة المستفيدين بين الإدارة والمرقي المكلف بالمشروع. وتشمل المشاريع المتوقفة التابعة لمرقين خواص 2384 وحدة تم فعليا إعادة إطلاقها بعد مرور اللجنة الوزارية يضيف البيان. وعموما أنجزت 112.517 وحدة في إطار برنامج السكن التساهمي الذي يتضمن 155.875 وحدة، أي ما يمثل حوالي 72% من البرنامج المسطر. وفي المقابل، تحصي الوزارة 41092 سكنا في نفس الاطار طور الانجاز حاليا (26% من البرنامج المقرر) ويشمل ذلك المشاريع المتوقفة سالفة الذكر. ويبلغ عدد السكنات المسطرة في برنامج السكن التساهمي التي لم تنطلق 2266 وحدة. وجرى المسح نهاية أكتوبر الماضي بأمر من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، لإيجاد الحلول والبدائل اللازمة لمكتتبي برنامج السكن التساهمي في أقرب الآجال. إنجاز 3285 سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بسكيكدة بأنه تم الانتهاء من أشغال إنجاز 3285 سكن وظيفي لفائدة أساتذة الجامعة عبر الوطن. وأوضح الوزير، على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، أن هذه السكنات تمثل 33 في المائة من مجموع السكنات المقرر إنجازها في الجزائر، والمقدرة ب10 آلاف سكن وظيفي، وقال إن 3105 سكن وزع على الأساتذة المستفيدين. وأضاف حجار أن 3555 سكن آخر طور البناء حاليا، مذكرا باتفاق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والسكن والعمران والمدينة عن 1794 سكن في 21 ولاية لفائدة أساتذة الجامعات. وأشار الوزير إلى أن السكنات المتبقية في طور الدراسات التقنية ستنطلق أشغال بنائها قريبا، بينها 650 سكنا بالجزائر العاصمة، وذلك بعد حل مشكل العقار. وأفاد حجار بأنه أعطى تعليمات لرؤساء الجامعات تقضي بتسليم شهادات الاستفادة من السكنات لمستحقيها عندما تتقدم أشغال أي مشروع نسبة إنجاز ب40 في المائة. وتفقد الوزير بولاية سكيكدة مشروع بناء 220 سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين والمتواجدة بمحاذاة جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، ستستلم نهاية 2016 قبل، و200 سكن آخر من نفس الصيغة تستلم نهاية ديسمبر الجاري. وعبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ارتياحه لوتيرة إنجاز هذين المشروعين اللذين "سيخففان نوعا ما من طلبات واحتياجات الأستاذة على السكن بهذه الولاية". البويرة.. مكتتبو "عدل 2" بالأخضرية يحتجون على تحويل موقع سكناتهم احتج مكتتبو عدل 2 بالاخضرية، ولاية البويرة، وعددهم 250 مستفيدا أمام مقر ولاية البويرة عن قرار تحويل موقع سكناتهم من منطقة ''سانطو'' بمدينة الاخضرية إلى قرية تيلوين، وطالبوا الوالي بالتدخل لإعادة النظر في هذا الموقع الذي لا يناسب المستفيدين. وتساءل مكتتبو عدل 2 سنة 2013 بالا خضرية، عن سبب تحويل موقع سكناتهم من منطقة ''سانطو'' بمدينة الأخضرية إلى قرية تيليوين الغابية، البعيدة عن مركز البلدية بنحو 7 كلم، والتي اختيرت فيها أرضية المشروع بمحاذاة مفرغة عمومية. وطالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في هذا الموقع والإبقاء على الموقع الأول لاحتضان سكناتهم بمنطقة سانطو، مثلما كان مبرمجا في البداية'. وقال المستفيدون إنهم تسديد الشطر الأول من مستحقات السكن عام 2014 انطلاق الأشغال تأخر كثيرا، بتحويل الأرضية إلى تيلوين.
