l نقابيو سونلغاز المسرحون في اعتصام داخل وزارة العمل دخل أمس زهاء 30 عضوا من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في اعتصام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بتفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم. وطالب النقابيون المحتجون الذين حضروا من مختلف أنحاء الوطن، البويرة والبليدة ووهران وعين الدفلى وحتى من أقصى الصحراء ورڤلة وأقصى الشرق تبسة، بلقاء المفتش العام للعمل من أجل تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والتي تأمر مفتش العمل بحماية النقابيين من التسريح التعسفي الذي يطالهم من طرف المستخدم. وحسب رئيس النقابة ملال رؤوف فإن المفتش العام للعمل رفض لقاء النقابيين وتحجج بانشغالاته، مؤكدا أنه رغم سلمية الاعتصام وشرعية المطلب بلقاء المفتش العام للعمل بعد إيداع طلب مسبق للقائه إلا أن الوزارة هددت بتدخل الشرطة واعتقال الحاضرين. وأمام هذا ناشد ملال رؤوف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز وزير العمل وهذا للتدخل لإصلاح حال مفتشيات العمل التي ترفض حتى معالجة النزاعات الجماعية للنقابات وترفض تفعيل المواد القانونية الخاصة بالحريات النقابية، متسائلا ”كيف تريد إقناعنا بهذا الجهاز الجديد المسمى بجهاز الوقاية من المنازعات ومفتشيات العمل لا تقوم بأي فض للنزاعات بل تتهرب من إجراءات المصالحة الجماعية بل وكثير من مفتشي العمل لا يفقهون شيئا في إجراءات المصالحة الجماعية؟!”. وقال إن ”الأرقام وحدها تتحدث، حيث تمت دراسة 100 حالة نزاع جماعي في مفتشيات العمل (كلها لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، وبالمقابل الدعاوى التي تم تحريكها جماعيا دون المرور على مكاتب المصالحة والوقاية من النزاعات هذه يقدر بأكثر من 10000 قضية أمام القضاء واستفهم ”أين كانت مفتشيات العمل وما هو دورها قبل تحريك الدعاوى؟”. واعتبر أن تراخي مفتشيات العمل عن القيام بالواجب المهني المنوط بها عزز عمليات التعسف ضد العمال وضد المندوبين وقهقرت الحريات النقابية التي أصبحت في خبر كان. وتساءل عن الجدوى من وجود هذه المفتشيات التي أصبحت مراكز بريد لوضع الشكاوى وعمل إحصائيات حول معايير العمل في الجزائر. كما أكد أن تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وأمر المستخدم بإرجاع المندوب النقابي وإخطار الأقسام الاجتماعية لاستصدار أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ على المستخدم، أمر ضروري للمندوبين ومستعجل، والنقابة كهيكل لم تستطع التحرك للدفاع عن مندوبيها قضائيا، وطلب إرجاعهم لمناصب عملهم مع حصر هذه المادة لمفتشية العمل من أجل إخطار القسم الاجتماعي بذلك. في المقابل دعا المتحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتدخل شخصيا في هذه القضية، خصوصا وأنه هو من صادق على الاتفاقية 135 المتعلقة بحماية المندوبين وتقديم تسهيلات لهم، وعدم تفعيل مواد الحماية للمندوبين تحت أي ذريعة كانت هو مساس بكلمة رئيس الجمهورية أمام المجتمع الدولي وإنقاصا من قيمة الجزائر أمام الهيئات الدولية، التي هي من الدول القلائل التي صادقت على هذه المعاهدة التي لم تطبق لحد الآن من طرف مفتشيات العمل ولم تحترم من طرف شركة سونلغاز ووزير الطاقة الحالي الذي كان مهندسا لمجازر التسريح في حق العمل النقابي بالجزائر. وانتقد ملال رؤوف القيام بطرد 46 مندوبا نقابيا من 19 ولاية ومعاقبة أكثر من 250 مندوب ومنخرط ومتابعة أكثر من 2000 نقابي على المستوى الوطني، وقال إن مفتشيات العمل يجب أن تحل، يجب أن تخول النقابات مهام التفتيش وتحريك الدعاوى القضائية مباشرة دون وصاية من مفتشية العمل.
