أفاد كوفي أنان، الأمين العام الأسبق لمنظمة لأمم المتحدة والرئيس الحالي للّجنة الاستشارية لتقصي الحقائق في ولاية راخين بميانمار إنه لا توجد ”خطة بديلة” عن توصيات الاممالمتحدة لحل ازمة أقلية الروهينغيا، في حال رفضت حكومة بورما العمل بها. وأوضح الأمين العام الأسبق لمنظمة لأمم المتحدة أنه وفقا لما توصلت إليه لجنته فإنه ”لا توجد لدي خطة بديلة - عملي انتهى”. واضاف ”علينا ان نعالج الاسباب الجذرية، والتقرير يتناول ذلك”.وأطلع أنان مجلس الامن الدولي خلال مناقشته على سبل وقف الأزمة الإنسانية التي شهدت فرار أكثر من نصف مليون مسلم من أقلية الروهينغيا المسلمة إلى بنغلاديش. وقال أنان إن ميانمار تمر ”بمرحلة انتقالية صعبة” بعد خمسة عقود من الحكم العسكري، لكن إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من تكثيف جهوده لوضع خطة تستند إلى توصياته ”فإننا سنواجه مشكلة مستعصية على المدى الطويل”. ودعا أنان كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش حكومة ميانمار مرارا إلى وقف عمليات التطهير العسكرية العنيفة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والسماح للاجئي الروهينجا بالعودة إلى ديارهم. وقال أنان ”إن هذا لن يكون سهلا - لن يعودوا إلا إذا كان لديهم شعور بالأمن والثقة بأن حياتهم ستكون أفضل”. وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الانسان إن قوات الامن في ميانمار نفذت هجمات ”منسقة وممنهجة” بحق الروهينغيا. وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن، ماثيو ريكروفت، إن قيام سلطات ميانمار بتخفيف القواعد، التي يتعين على اللاجئين تقديم دليل على إقامتهم للعودة الى بلادهم، خطوة إيجابية حيث ”من الصعب للغاية أن يكون لديك مثل هذا عند مغادرتك لقرية تحترق تحت هجوم”. وتقود كل من بريطانياوفرنسا مفاوضات مجلس الأمن من أجل التوصل لحل هذه الأزمة. ونظمت فرنساوبريطانيا الجمعة اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما، بحث خلاله أعضاء المجلس ال15 الوضع في ولاية أراكان (راخين) في غرب بورما (ميانمار) وأوضاع اللاجئين، كما بحثوا سبل مساعدة الأسرة الدولية في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها أنان. وتزامن الإعلان عن الاجتماع مع صدور تقرير أممي يتهم فيه الجيش البورمي بشن حملة ”منهجية” ضد الروهينغا بهدف طرد أبناء هذه الاقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية أراكان. وكانت اللجنة الدولية الاستشارية التي ترأسها كوفي أنان قد دعت في تقريرها الذي نشر في أواخر أوت الماضي إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا، وتخفيف القيود على حركتها، وإحلال السلام في ولاية أراكان. ودعت اللجنة الاستشارية بورما إلى مراجعة قانون 1982 الذي يحظر منح الجنسية لنحو مليون من الروهينغا. كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة دون عوائق. ويرتكب جيش ميانمار، منذ يوم 25 أوت الماضي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شمال إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، حسب تقارير إعلامية. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن يوم 28 أوت الماضي مقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال ثلاثة أيام فقط. وأعلن برنامج الغذاء العالمي وقف أنشطته الإغاثية في إقليم أراكان خشية تعرض موظفيه لمخاطر من الناحية الأمنية خلال عملهم. يشار إلى أن الروهينغا هي جماعة مسلمة موطنها في المقام الأول ”ولاية راخين”، إلا أن التوترات مع الأغلبية من الملايو ”البوذيين” أدت إلى فرار العديد من الروهينجا من البلاد على مر السنين، حيث صاروا بلا جنسية، وعاش عدد كبير منهم في بنجلاديش لسنوات. وتحرم سلطات ميانمار الروهينغا من حقوق المواطنة وينظر إليهم على أنهم مهاجرون جاؤوا بطريقة غير شرعية، رغم تأكيد هذه الأقلية بأن جدورها في البلاد تعود إلى قرون.
