كشفت صحيفة ”هآرتس” العبرية، أمس الاثنين، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي واصل عملية بيع الأسلحة إلى بورما، خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، رغم الاعتراف الدولي بأنّ تلك المجازر تطهير عرقي. وقالت الصحيفة في تقريرها: ”بينما تواصل إسرائيل التزام الصمت حيال دورها في بيع الأسلحة، أتى الرد سريعا من ميانمار من خلال منشورات على صفحة جيش بورما على ”فيسبوك”، حيث اعترف رسميا بتزويد إسرائيل بلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا”. وأضافت الصحيفة، ”مرحبا بكم في البحرية ميانمار !!!” كتبت بمناسبة وصول قارب دورية إسرائيلية إلى شواطئ بورما (ميانمار)، سفينة ”سوبر- دفورا 3 تبحر قدما في 45 عقدة في مياه ميانمار، فهذه المنشورات على صفحة ”الفيس بوك” للبحرية البورمية، نشرت جنبا إلى جنب مع صور للسفن الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل، في حين أن الجيش البورمي اتهم بالفعل بجرائم الحرب”. وكشف التقرير عن ”أن صور السفينتين التي نشرتها البحرية البورمية أيضا يكشف عن بعض الأسلحة المصنوعة في إسرائيل، وهي قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة ”رفائيل”، والذي يسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل ومدفع يصل إلى 30 مم”. وحسب الصحيفة، فإن زوارق الدوريات البحرية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين إسرائيل وسلطات بورما، فمصنع ”رماتا” للصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية، الشركة المصنعة للسفن، من المتوقع أن ينقل لبورما مستقبلا زورقين دوريين إضافيين على الأقل إلى البحرية المحلية. ووفقا لبعض التقارير عن الصفقة، سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية. ورفضت صناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية التعليق على الموضوع. وتقدر قيمة الصفقة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، بعشرات الملايين من الدولارات. وبيعت الأسلحة الإسرائيلية إلى بورما على الرغم من مختلف عمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الماضي، حصلت بورما على صواريخ جو - جو ومدافع من إسرائيل، وأعلنت شركة إسرائيلية، ”تار” أنها تدرب أيضا القوات العسكرية في بورما. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في السنوات الأخيرة لتوضيح التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى نقل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين تل أبيب وميانمار. واندلعت أعمال العنف بولاية راخين في ال 25 من أوت الماضي، بعد قيام جيش ميانمار بعملية عسكرية في أعقاب هجمات على مراكز أمنية، ما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من الروهينغا. ويرتكب جيش ميانمار، منذ ذلك اليوم، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمال إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، حسب ما أوردت تقارير إعلامية. يشار إلى أن الروهينغا هي جماعة مسلمة موطنها في المقام الأول ”ولاية راخين”، إلا أن التوترات مع الأغلبية من الملايو ”البوذيين” أدت إلى فرار العديد من الروهينغا من البلاد على مر السنين، حيث صاروا بلا جنسية، وعاش عدد كبير منهم في بنجلاديش لسنوات. وتحرم سلطات ميانمار الروهينغا من حقوق المواطنة وينظر إليهم على أنهم مهاجرون جاؤوا بطريقة غير شرعية، رغم تأكيد هذه الأقلية بأن جدورها في البلاد تعود إلى قرون.
