أدرجت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الجزائر في المركز الرابع عربيا من حيث الدول المستقبلة للاستثمارات والمستوردة للسلع، خلال الثماني سنوات الأخيرة بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 بالمائة. وذكرت المؤسسة، في تقرير عن ”صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار” ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2017، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم، ارتفعت، بمعدل 2.5 بالمائة إلى 1.9 تريليون دولار عام 2016 منها نحو 94 بالمائة، لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من %9 من تجارة العالم السلعية، والبقية لضمان الاستثمار تغطي نحو %14 من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية. وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئة المتخصصة في تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء ”اتحاد أمان”، بلغت نحو 24.2 مليار دولار خلال عام 2015. وكشفت ”ضمان” أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2016 بلغت نحو 14.6 مليار دولار 80 بالمائة منها تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعدما حققت نمواً في عملياتها من مليار دولار عام 2008 إلى نحو 1.325 مليار دولار عام 2016. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الدول المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دولار وبنسبة 27.9 بالمائة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.31 مليار دولار وبنسبة 20.7 بالمائة من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 795 مليون دولار وبنسبة 7.1 بالمائة، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار بحصة تبلغ 6.8 بالمائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 بالمائة. ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2016 – 2008)، أن مصر حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 بالمائة من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 ملايين دولار بنسبة 7.9 بالمائة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.7 بالمائة، ثم الجزائر رابعا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 بالمائة، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة 6.9 بالمائة. أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016 فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2016 - 2008) إلى أن لبنان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 70 مليون دولار وبنسبة 17 بالمائة من مجمل الضمانات، تليها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار بنسبة 14 المائة من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار وبحصة تبلغ 12.2 بالمائة، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دولار وبنسبة 12.1 بالمائة، ثم سوريا خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8 بالمائة.