. سارة.ب تراجعت الجزائر في الترتيب وفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي أعلنته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى المرتبة التاسعة، وحافظت السعودية على نفس المرتبة الأولى، فيما يخص الجذب المباشر للاستثمارات الأجنبية، حيث أشار التقرير الذي يخص في مجمله 18 دولة إلى استقطاب الدول العربية المعنية بهذه الدراسة لنحو 80.7 مليار دولار سنة 2009، مسجلا انخفاضا عاما إلى ما يقارب 15 مليار دولار بعد أن بلغ السنة الفارطة 95 مليار دولار. وفي الوقت الذي حلت فيه الجزائر ثالثة حسب التقرير نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية واتجاهاته، تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2008، بقيمة 29.6 مليار دولار بحصة 33.2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة، تلتها الإمارات 13.7 مليار دولار وحصة 15.4بالمائة، ثم الجزائر 12.6 مليار. وقد تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية 2009 بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44 بالمائة من الإجمالي العربي، تلتها قطر، وحلت الإمارات في المركز الثالث ، ثم مصر ، فلبنان ، ثم السودان في المركز السادس ، تلاها المغرب ، ثم الأردن في المركز الثامن ، ثم الجزائر ، تونس ، ثم سورية ، فالعراق ، ثم ليبيا ، فاليمن ، البحرين ، الكويت ، جيبوتي ، موريتانيا ، وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال العام 2009. وقد أرجع المختصون الاقتصاديون هذا التراجع النسبي في المرتبة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة التي تفرض إشراك الجزائريين في أي استثمار بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة، في خطوة للحفاظ على استقلالية الاقتصاد الوطني، وتغليب المصلحة الداخلية، إلا أن المستثمرين الأجانب وكما هو متعارف يتخوفون من مثل هذه الإجراءات، حيث يفضلون أخذ الوقت اللازم لفهم القواعد الجديدة التي حددتها الحكومة في مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر ومحاولة التكيف مع الإجراءات الصادرة في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية. فيما ارجع التقرير سبب الانخفاض العام في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علماً بأن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009، في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية، وذلك بسبب عوامل جاذبة داخلية شملت؛ التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها، الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، تواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية.
