اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لا يزال ينتظر جواب الاكثرية بالتجاوب مع الحوار كي يبادر الى توجيه الدعوة وتحديد موعد انعقاد الجلسة.وقال بري في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تعليقا على البيان الذي صدر عن قوى الموالاة في اجتماعها امس ان "الكل ضمان الكل فالضمانات التي تطلبها الاكثرية هي ذاتها التي تطلبها المعارضة حول نسبة التمثيل في الحكومة وماهية الدائرة الانتخابية التي سيرسى عليها قانون الانتخابات المقبل". وشدد على ان "الحوار وحده مع الجميع وبين الجميع هو الضمان للجميع" وطبعا بدءا بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان اذا تم التوصل لاعلان نوايا قبل الثالث عشر من ماي المقبل لافتا الى "اننا وعند صعود الدخان الابيض ننتقل من قاعة الحوار الى قاعة القرار". وناشد بري الجميع الخروج من "لعبة التشاطر" قائلا ان المطلوب ان نستعيد 2 2006 التي حققت الكثير في اشارة الى جلسات الحوار التي رعاها بري وتمخض عنها قرارات بالاجماع. وكان الزعماء اللبنانيون خلال اجتماع للحوار الوطني عقد في شهر مارس قبل عامين اتفقوا على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين خلال ستة اشهر واقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا الا انهم لم يتفقوا على القضية الاكثر تعقيدا وهي وضع استراتيجية دفاعية عن لبنان يكون من ضمنها ايجاد حل لسلاح حزب الله. ويذكر ان قوى الاكثرية اللبنانية المعروفة باسم 14اذار اعلنت امس في بيان لها تمسكها بمبدأ الحوار وضرورة عدم ربط الانتخابات الرئاسية بأي شرط مفوضة رئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري التحاور مع بري لبحث سبل ضمان انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة ال19 المقررة للانتخاب في 13 مايو المقبل. ولا يزال كرسي الرئاسة الاولى في قصر بعبدا شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في ال24 من شهر نوفمبر الماضي.
