أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أول أمس، أن برنامج التعاون الجزائري-الأوروبي الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ميدا 2" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي من السنة القادمة 2009• وتنص الاتفاقية التي وقعت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي على تأهيل 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمساهمة هذا الأخير ب 40 مليون أورو والدولة الجزائرية ب 3 ملايين أورو وكذا مساهمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها بقيمة مليون أورو• ويهدف هذا الاتفاق - حسب السيد بن بادة في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول جهود الدولة في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - إلى تعزيز مكاسب البرنامج الأول الخاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ميدا 1" كما يسعى إلى تيسير مهمة هذه المؤسسات في اعتماد التقييس وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة• وينطوي البرنامج على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإرساء مسار الجودة وتكريس الدعم المؤسساتي للمنظمات الممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمراكز التقنية لتأطير هذا الصنف من المؤسسات• وأكد في ذات الإطار أن هذا البرنامج إلى جانب البرامج الأخرى ("ميدا 1" والبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) يسعى الى تعزيز التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية كونها "حتمية لمواجهة تحديات الانفتاح الذي يعيشه الاقتصاد الوطني"• وفي حديثه عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أوضح أنها بلغت 946 293 مؤسسة صغيرة توفر ما يقارب 100 ألف منصب شغل، مؤكدا في ذات الصدد أن هذا العدد ينمو بمعدل 10 % سنويا• وبعد التذكير بنشأة القطاع في الجزائر التي تعود إلى أواخر الثمانينيات، أكد الوزير على ضرورة التفكير في آليات جديدة ومتجددة لتكريس خيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل لتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات• 700 مؤسسة ترغب في الانخراط في برنامج التأهيل كما أعلن بن بادة أن حوالي 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أفصحت عن رغبتها في الاندماج في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته الوزارة السنة الماضية• مشيرا أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرمت إلى غاية نهاية جوان الماضي عقودا للتأهيل مع حوالي 247 مؤسسة ورافقت حوالي 20 مؤسسة في مسار التشخيص• وأوضح المتحدث أنه بعد سنة من انطلاقه "أعطى هذا البرنامج نتائج جد مشجعة" داعيا المؤسسات المعنية "باستغلال كافة قدراتها من أجل الحصول على منتوجات مصادق عليها من شأنها أن تنافس أحسن المنتوجات وتضمن ترقية الصادرات"• كما دعا أيضا الى ضرورة "انخراط أوسع من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا البرنامج باعتبار أنها تشكل أهم قطاع محدث لمناصب الشغل والثروات"•
