ينتظر منكوبو زلزال الأصنام نتائج عمل اللجنة الولائية المكلفة بملف البناء الجاهز فيما سيسفر عنه إحصاؤها الذي قامت به خلال الصيف المنصرم والذي يهدف إلى إحصاء العائلات القاطنة بالسكنات الجاهزة المتضررة والتي لا تسمح لها وضعيتها الاجتماعية والمادية ببناء مسكن وتعويض البناء الجاهز، حيث أقرت مؤخرا مصالح رئاسة الحكومة بمطلب هؤلاء السكان بالإبقاء عليهم حيث هم بمساكنهم الأصلية على أن يتم تعويض العائلات المعوزة والمحتاجة منها حالة بحالة والتخلي عن فكرة تحويل هؤلاء السكان إلى سكنات اجتماعية كما كان مقررا في السابق، حيث تم مؤخرا حسبما أعلنه وزير السكن خلال زيارته الأخيرة للولاية رفقة الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تحويل 6300 سكن كان موجها لإيواء العائلات القاطنة بالسكنات الجاهزة إلى حظيرة السكن الاجتماعي وهو القرار الذي ارتاح له هؤلاء المنكوبين في انتظار إقرار تدابير أخرى من أجل طي ملف البناء الجاهز بالشلف نهائيا. هل سيتم القضاء على مظاهر البناء الجاهز مع آفاق2009 ؟ وعدت مصالح الولاية بإزالة كافة مظاهر زلزال 1980 بما فيها البناءات الجاهزة التي ستختفي من النسيج العمراني والحضري للولاية مع آفاق 2009 بكافة الأشكال سواء بالتعويض أو بإزالتها وبناء سكنات مكانها حتى يتم التخلص نهائيا من مشكل عمر قرابة ثلاثة عقود منذ عام 1980؛ حيث تقرر إسكان منكوبي الولاية في مساكن جاهزة تم تحديد مواقعها بمدينة بالشرفة، أولاد محمد وبعض البلديات بالولاية، فضلا عن مدينة الشطية، الواقعة على بعد 10 كيلومتر عن عاصمة الولاية والتي تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية، حيث كان الأمر في البداية مجرد إسكان ظرفي لغاية بناء ما خربه الزلزال بعد توالي المساعدات الدولية والوطنية على الولاية، إلا أن التأخر في عمليات الإنجاز بالنظر إلى حجم الأضرار التي مست الولاية، حيث أتى الزلزال على أكثر من 80 % من البني التحتية للولاية، تم تناسي الأمر بعد أن حدد العمر الافتراضي لهذه المساكن بفترة لا تزيد على عقد من الزمن، وأدرك المنكوبون أن مصيرهم ومستقبلهم محسوم بهذه المساكن المهيأة ولا بديل عنها، فمنهم من قام بتغيير البناء من أساسه، ومنهم من لم يستطع إضافة أي شيء لمسكنه اللهم إلا استغلال المساحة الملحقة بالمسكن والتي استغلت لدى البعض في إقامة فناء أو إضافة غرف أخرى. وبقي هؤلاء المنكوبون إلى حد الساعة بهذه المساكن، فمنهم من باع أو استأجر مسكنه ومن لم يقو على ذلك فبقي كذلك منذ حلت الكارثة بالولاية، يصارع المشاكل المتعلقة بهذه المساكن التي أنجزت وفق عمر افتراضي لا يزيد على العشر سنوات ليجد هؤلاء المنكوبون أنفسهم في مساكن جاهزة لما يفوق العقدين والنصف. ويقدر عدد السكان الذين قاموا بشراء سكناتهم الجاهزة خلال السنوات الفارطة بما يصل إلى 11 ألفا و947 ساكن فيما يبقى 6369 ساكنا مستأجرا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، تشكل معظمها بعاصمة الولاية ومدينة الشطية، والباقي موزع على 28 بلدية. تسييس الملف آخر عملية تعويض المنكوبين منذ أكثر من سنة، طرحت السلطات المركزية خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية عام 2005 مسألة إزالة جميع مظاهر زلزال الأصنام 1980 من خلال تعويض جميع البناءات الجاهزة ببناءات صلبة مع آفاق 2009، وتوالت بعدها التشاورات في كيفيات التعويض ومستحقات التعويض هذه، وانتظر المنكوبون بالولاية أن يتم تصنيفها على أساس منكوبي كارثة طبيعية ليس لهم أي مسؤولية حيالها، إلى أن صدر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية بتاريخ: 27/12/2006 والذي يمنح منكوبي الولاية، على غرار ولايات منكوبة أخرى، إعانة مالية قدرها مليون دينار جزائري وما يمثلها على شكل قروض ميسرة بنسبة تقدر ب 2 % تتحمل الخزينة العمومية تمويلها على مدى عشرين عاما بالاتفاق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلا أن زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للولاية وما تلاها من تصريح وزير الداخلية من أنه سيتم فقط منح القرض دون الإعانة المالية المخصصة لذلك، على اعتبار أن معظم قاطني هذه المساكن ليسوا منكوبين، فهم إما مشترين أو مستأجرين، الأمر الذي فجر غضب قاطني هذه المساكن الجاهزة وطالبوا بالتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي وأصدرت التنسيقية الولائية لجمعيات أحياء البناءات الجاهزة بيانات تطالب بالتعويض كما هو محدد بالمرسوم الرئاسي. وبقي ملف السكن الجاهز منذ ذلك الحين يراوح مكانه، فلا المعنيين رضوا بصيغة التعويض ولا السلطات الولائية وجدت مخرجا لهذا المشكل الشائك، والذي طفا إلى السطح غداة أحداث الشغب والتخريب التي طالت الولاية بعد محاكمة رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة على خلفية مطالبته من والي الولاية السابق بالاستجابة لمطالب منكوبي زلزال الأصنام وهي الأحداث التي عجلت بمعالجة فورية وعلى أعلى مستوى في الدولة لملف ظل يراوح مكانه لما يصل قرابة الثلاثة عقود. ونشير إلى أن معظم مطالب تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة بالشلف تم قبولها من طرف رئاسة الحكومة باستثناء مطلب التعويض الذي لازالت تطالب به هاته التنسيقية، حيث أنه تم تعديل هذا المطلب من قبل رئاسة الحكومة خلال زيارة موفدها للولاية شهر ماي الفارط على أن يمنح تعويض مادي حالة بحالة ويخص العائلات المعوزة فقط دون بقية القاطنين بهاته الشاليهات بعد إحصاء دقيق من قبل الجهات المختصة. أما بالنسبة لبقية القاطنين فيمكنهم اللجوء إلى الاقتراض البنكي بنسبة فوائد متدنية لا تتجاوز 2 %. للعلم، فإن رئاسة الحكومة استجابت لمطالب تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة بالشلف حيث تم الاتفاق على عدم ترحيل قاطني هاته البناءات نحو مساكن اجتماعية جديدة، وعدم التفريق مابين مؤجرين ومالكين لهاته السكنات، باستثناء الهبة المالية التي كانت مقررة سابقا بأمر رئاسي والمقدرة ب 100 مليون سنتيم والتي تم إلغاؤها بالصيغة المقدمة سابقا وتعويضها بمنحة لم تحدد بعد وفقا لحاجة كل أسرة متضررة ومدى حاجتها لهاته الإعانة بعد تحقيق وإحصاء من المصالح المختصة. ونشير إلى أن معظم مطالب تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة بالشلف قد تم قبولها من طرف رئاسة الحكومة باستثناء مطلب التعويض الذي لازالت تطالب به هاته التنسيقية، حيث أنه تم تعديل هذا المطلب من قبل رئاسة الحكومة خلال زيارة موفدها للولاية شهر ماي الفارط على أن يمنح تعويضا ماديا حالة بحالة ويخص العائلات المعوزة فقط دون بقية القاطنين بهاته الشاليهات بعد إحصاء دقيق من قبل الجهات المختصة التي ستقدم نتائج عملية الإحصاء للجنة الولائية التي سترفعه إلى رئاسة الحكومة للبت في أمر التعويض قريبا، مع العلم أن مصالح رئاسة الحكومة أقرت مؤخرا امتيازا لصالح هؤلاء السكان بمنحهم إمكانية تسديد مستحقات سكناتهم بالسعر المرجعي القديم الذي يعود إلى سنوات الثمانينيات، حيث يصبح سعر المنزل الواحد يتراوح مابين 50 إلى 60 ألف دينار جزائري بالنسبة للمالك الأصلي له. التخلي عن مشروع المراكز الحضرية لتعويض البناء الجاهز شرعت السلطات الولائية في عملية إنجاز ثلاثة مراكز حضرية لتعويض المساكن الجاهزة والتي كان من المقرر أن يتم ترحيل إليها المستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري من قاطني هذه البنايات الجاهزة، بحي بن سونة، الشرفة واولاد محمد بما يصل إلى 6300 وحدة سكنية موزعة على 150 هكتار، منها 2300 وحدة سكنية بمدينة الشطية، التي تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية مجهزة بجميع المرافق والتجهيزات العمومية من مدارس، إدارات، مساجد، مراكز صحية ومستشفى جامعي. حيث تم مؤخرا الاستعانة بالخبرة الفرنسية لاقتراح تصاميم لهذه السكنات، كما تم تجنيد 19 مكتب دراسات لوضع تصاميم عصرية لهذه البناءات تكون محددة وفقا للمعايير المضادة للزلازل. وتتواجد بالولاية ما يفوق 20 مقاولة مكلفة بعملية الإنجاز لتسليم المشروع في آجاله المحددة، حيث تم التخلي عن فكرة ترحيل هؤلاء السكان إلى هاته المناطق والتي سيتم تحويلها إلى أحياء جديدة بسكنات اجتماعية تضم إلى الحظيرة السكنية بالولاية. هل الشلف في منأى عن خطر زلزالي محتمل ؟ نظمت مؤخرا مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف حملات تحسيسية للوقاية وسبل المواجهة قبل وأثناء الكوارث الطبيعية والتي تأتي في مقدمتها الزلازل، وبما أن الولاية تعرضت إلى زلزال من أخطر وأكبر زلازل القرن العشرين، باعتبارها تقع ضمن المنطقة الثالثةو أي الأكثر تعرضا للزلازل، فإن هذا لا يمنع من توقع حدوث أمر كهذا، حيث تعرضت الولاية في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى يومنا هذا إلى ما يصل إلى 52 هزة أرضية، حسب المركز الجهوي لمراقبة الزلازل وآخرها تلك المسجلة في 12 من الشهر المنصرم بمنطقة تنس والتي كانت بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر ولاتزال الولاية تتعرض لهزات متفاوتة الدرجات من فترة إلى أخرى.
