تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا جديدا يجيز لمدة عام واحد القيام بعمليات عسكرية ضد القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويعتبر هذا القرار النص الرابع الذي تبناه المجلس منذ جوان الماضي لمكافحة القرصنة البحرية في السواحل الصومالية، وأعد نص القرار 1851 بشكل مشترك من قبل فرنسا واليونان وليبيريا وبلجيكا وكوريا الجنوبية. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت في وقت سابق إعدادها مشروع قرار في مجلس الأمن يعطي الدول حق مطاردة القراصنة في الأراضي الصومالية، وذكرت مصادر إعلامية أن عملية التصويت على القرار الجديد حضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والروسي سيرغي لافروف والبريطاني ديفد ميليباند ونائب وزير الخارجية الصيني، وقال ميليباند عن تصويت بلاده على القرار أن النص يشكل أداة هامة للقضاء على الذين يخططون ويقدمون تسهيلات أو يقترفون أعمال قرصنة انطلاقا من الأراضي الصومالية، وشدد في المقابل على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الصومالية الانتقالية قبل القيام بأي عمل عسكري دولي فوق أراضي الصومال. وتزامن هذا القرار مع إعلان مصدر بحري يمني عن خطف قراصنة صوماليين زورقا ماليزيا قبالة السواحل اليمنية، فيما أعلنت تركيا اختطاف سفينة لها دون أن تورد معلومات تفصيلية، وذلك في أحدث هجومين ينحى فيهما باللائمة على القراصنة الصوماليين. يأتي ذلك بينما دعا رئيس شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية محمود سوري إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، قائلا إن خمس ناقلات نفط إيرانية عملاقة محملة بالنفط تعرضت للهجوم على أيدي القراصنة قبالة سواحل الصومال هذا العام.
