دائرة أولف الواقعة جنوب شرق ولاية أدرار، على بعد 240 كلم، على الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين ولايتي أدرار وتمنراست، والتي تشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد سكانها نحو 57000 نسمة، عاشت نكبة حقيقية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة والتي لم تعرفها منذ عقود من الزمن، لا سيما وأن معظم السكنات بها تقليدية مبنية بالطوب وأسقفها من جذوع النخيل وجريدها، وبمرور الزمن أصبحت هشة ولم تعد قادرة على الصمود أمام التقلبات الجوية• الأمطار الغزيرة التي صاحبتها رياح قوية خلفت خسائر مادية معتبرة بمعظم بلديات الولاية، حيث تم تسجيل 3561 مسكن متضرر منها 1804 قابل للترميم، مما ترك نحو 1757 عائلة دون مأوى في منطقة أولف وحدها، ناهيك عن بعض الأضرار في مناطق تسابيت التي عرفت سقوط العديد من الجدران ومقتل شيخ مسن في بيته إثر سقوط السقف عليه، بالإضافة إلى خسائر أخرى في بلديات فنوغيل وتامست وأدرار وأسبع، ضف إلى كل هذا الخسائر الكبرى التي لحقت بالمنشآت العمومية وشبكات الكهرباء، وتضرر الكثير من الطرقات وضياع رؤوس الماشية والدواجن والمحاصيل الزراعية، وانهيار العديد من آبار "الففافير" مما خلف مشهدا كارثيا• ولعل البرنامج الإستعجالي الذي سارعت به الحكومة وتصنيف ثلاث بلديات منكوبة بدائرة أولف، وهي أولف، أقبلي، تيط، بالإضافة إلى بلديتي دلدول والمطارفة الواقعتين شمال الولاية، أثلج صدور السكان ممن التقيناهم والذين أكدوا ل"الفجر" بأن هذا البرنامج من شأنه أن يعيد الحياة إلى مجراها الطبيعي، ويبعث الأمل لدى الهيئات التنفيذية القائمة على دواليب التنمية المحلية والتكفل بمطالب المنكوبين، إلا أنه يحتاج إلى إرادة صلبة وقوية قصد الإسراع في تجسيد البرنامج على أرض الواقع• رؤساء بلديات تيمقطن، أولف وأقبلي، أشاروا إلى أن هذه الأمطار لم تعرفها المنطقة منذ القدم، وقد حولت العديد من البناءات الطوبية بمختلف القصور العتيقة والأحياء السكنية إلى خراب، مما حتم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لإجلاء المتضررين من شيوخ ونساء وأطفال من أجل إنقاذها من خطر انهيار الجدران، بسبب المياه الجارفة في الشوارع والأزقة الصغيرة، وهذا قبل وصول فرق الحماية ا لمدنية، ويضيف أحدهم "إننا لم نجد أمامنا سوى بعض المحلات التي تنعدم بها الإنارة، وكذا بعض القاعات الرياضية والأقسام المدرسية، بينما استنجد البعض بجيرانهم أو أقاربهم الذين يملكون سكنات مبنية حديثا بمواد البناء العصرية"• السلطات المحلية واللجان التقنية ومكاتب الدراسات المتخصصة من جهتها، سارعت بعد الكارثة بالتنسيق مع لجان الأحياء وممثلي المجتمع المدني، إلى إحصاء السكنات المتضررة وتصنيفها حسب حالة الضرر، بعدما أعطى والي أدرار تعليمات صارمة في هذا الشأن قصد بذل مجهودات أكثر للقضاء على البناءات الطوبية الهشة والتكفل بضحايا الكارثة• كما بادرت وزارة التضامن والهلال الأحمر الجزائري إلى إرسال 3 طائرات محملة بالخيم والبطانيات والمواد الغذائية المختلفة، وتجنيد نحو 70 مسعفا ومتطوعا، إلا أن نقص التموين شكل هاجسا كبيرا مخلفا استياء لدى بعض سكان الأحياء خاصة بالمواد الغذائية وقارورات الغاز لا سيما وأن المنطقة تعرف موجة برد شديدة• عدم معاينة كل السكنات يثير تذمر المواطنين وقد سجلنا تذمر بعض المواطنين من عدم معاينة سكناتهم من طرف الهيئات التقنية، خاصة وأنها تعرف تشققات وتصدعات كبيرة• وقد وجهت أزيد من 60 عائلة رسالة إلى والي أدرار، يلتمسون من خلالها التدخل لإيفاد لجنة تقنية لمعاينة سكناتهم، ويوجهون أصابع الإتهام للمسؤولين المحليين واصفين إياهم باللامبالين، ومحذرين من وقوع كارثة حقيقية قد تنتج إذا لم يتسفيدوا عاجلا من خيم، وقد يرجعون إلى منازلهم الطوبية، رغم كل المخاطر التي تحيط بهم هربا من المبيت في العراء• اللجان التقنية، وحسب المعلومات النسبية الرسمية، فقد سجلت إحصاء 100 مسكن متضررا ببلدية أولف وأزيد من 702 بأقبلي وأكثر من 1400 مسكن بقصور بلدية تيمقطن، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب هبوب الرياح والظروف المناخية الأخرى• من جهتها، سارعت السلطات الولائية إلى إيفاد لجنة من مصالح الفلاحة للوقوف على حجم الخسائر من أجل تعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الكارثة، وباشرت خمسة فرق طبية مختصة عملها في المنطقة بالقيام بالتحاليل اللازمة للمياه والمواد الغذائية، بينما قامت مديرية النشاط الاجتماعي بتخصيص فرق مختصة من نفسانيين لمتابعة الحالات النفسية لضحايا النكبة• الحكومة وبعد يومين من الكارثة، أوفدت في رحلة استعجالية كلا من وزير السكن والعمران والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، اللذين وقفا على حجم الكارثة واستمعا لضحايا النكبة، كما أبديا تفهمهما للوضع المزري الذي يعيشه السكان بمختلف مناطق الجنوب ووعدا بنقل الانشغالات إلى مجلس الحكومة والذي بدوره سارع إلى إطلاق برنامج استعجالي يدخل في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على السكنات الطوبية الهشة التي تشكل نحو ما لا يقل عن 70% من الحظيرة السكنية بالولاية، رغم كل البرامج القطاعية والتنموية المختلفة، حيث حمل البرنامج الاستعجالي لإعادة إسكان المنكوبين تخصيص 2000 وحدة سكنية و2000 إعانة للترميم، إضافة إلى تخصيص مبلغ 12000 دج لكل عائلة منكوبة لإيجار السكنات قصد الإقامة المؤقتة، إلا أن المشكل المطروح يبقى عدم وجود سكنات للإيجار• وبالرغم من ارتياح ممثل يوفعاليات المجتمع المدني، للقرارات والتدابير العاجلة، سواء الصادرة عن المسؤولين المحليين من حيث التكفل بالمتضررين، أو تلك الواردة من الحكومة، إلا أن السلطات الولائية تواجه رهانا كبيرا وتحديا صعبا من أجل تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع في ظل الظروف الحالية•
