أوضح محمد أوجي نائب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن عملية وضع الملفات الخاصة بالفلاحين المستثمرين من عقود الامتياز بلغت نسبة مائة بالمائة . وأوضح أن 221 ألف و98 مستفيدا قاموا بإيداع ملفاتهم إلى جانب تسليم 98 ألف و352 عقد امتياز من قبل مديرية أملاك الدولة "مع العلم ان هناك 219 ألف و406 مستفيد مستثمر ضمن القانون السابق 19/87 " داعيا الفلاحين المتأخرين في عملية استصلاح اراضيهم إلى استدراك ما يمكن استدراكه . وقال محمد أوجي لدى نزوله هذا الإثنين ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى " سجلنا على مستوى الديوان الوطني و بصفة ميدانية عدم شروع بعض الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز في استصلاح واستثمار الأراضي حيث تم خلق لجنة على مستوى الولاية تضم مدير الديوان ومديرية المصالح الفلاحية وذلك لمراقبة الأراضي غير المستغلة". وأضاف نائب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن عملية سحب الأراضي من المستفيدين من عقود الامتياز الذين لم يقوموا بخدمة أراضيهم تتم بصفة مباشرة بين الديوان والمستفيد لأن هناك دفترا للشروط يحدد الالتزامات التي يتعين على الفلاح تطبيقها وعلى أساس الملاحظات الميدانية يتم ارسال تقرير إلى مديرية أملاك الدولة لإلغاء عقد الامتياز بصفة ادارية. وأكد محمد أوجي في ذات السياق أن عملية الغاء عقد الامتياز للفلاحين المتأخرين في استثمار أراضيهم وفي اطار القانون 03/10 الصادر في 15 أوت 2010 تتم عن طريق الإدارة ومن دون التوجه إلى العدالة كما كان معمولا به سابقا في قانون 19/87 مشيرا إلى أن عدم قيام الفلاحين بخدمة أراضيهم يعد بمثابة تعسف في الحق الاجتماعي . واعتبر ضيف الصباح أن تعليمة الوزير الأول المتعلقة بسحب الأراضي من الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز في حال عدم استصلاحهم لها بعد 6 أشهر والتي تخص كل المستفيدين من الأراضي التابعة للقطاع الخاص للدولة تحفز الفلاحين على الاسراع في استثمار اراضيهم خاصة وأنهم يملكون كل الوثائق الادارية اللازمة "فلا يوجد ما يبرر لعدم العمل وهذا حق يجب الوقوف عليه لتحصيل نتائج ايجابية". كما تطرق ذات المتحدث إلى أهم التسهيلات التي تمنحها الدولة للفلاحين في اطار عقود الامتياز منها دعم الهكتار الواحد بحوالي 100 مليون سنتيم كحد أقصى للمستفيدين من الأراضي الذين يقدمون مشاريع تتم المصادقة عليها من قبل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى الولاية التي ينتمون اليها بحيث يتلقون تسهيلات منها الاستفادة من دراسة مجانية للمشاريع التي تنجز عبر 10 هكتار فما أقل على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من خلال التوقيع على دفتر شروط ليتحصل بعدها الفلاح من البنوك على قروض بدون فوائد . وعن كيفية سحب الاموال في حال فشل مشروع فلاحي أو عدم قيام المستفيد بعملية استثمار الأراضي أفاد محمد أوجي انه على مستوى الديوان تتمثل المهمة في سحب الأراضي وعملية استرجاع الأموال تبقى قضية مرتبطة بين الفلاح والمؤسسات البنكية . وفيما يتعلق بعملية تحويل حق الانتفاع من الاراضي الفلاحية إلى حق امتياز ذكر نفس المسؤول انه على الرغم من بلوغ نسبة المستفيدين 100% إلا انه تم تسجيل تأخر وتعطيل على مستوى بعض الولايات تعود بالأساس إلى مشاكل ميدانية منها مشكل الملكية للأراضي الموروثة وغيرها.
