هدد قياديون في التجمع الوطني الديمقراطي بإجراءات لمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، المقرر أن يتم في الأسبوع الأول لشهر ماي المقبل في حال عدم تأجيله. واعتبروا موقف الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، الرافض لمناقشة مطالبهم، دليلا واضحا على "طغيان ممارسات الإقصاء والعنف وعدم قبول الرأي الآخر"،. ويذكر، حسبهم، ب"أن العملية الممنهجة لإفراغ الحزب من كل طاقاته وقدراته البشرية مازالت متواصلة". نفى أعضاء في المجلس الوطني وإطارات سابقون في التجمع الوطني الديمقراطي وصفهم بالانقلابيين أو التصحيحيين، وذكروا في بيان مرفق بتوقيعات 31 منهم، أمس، أن تحرك الإطارات "لم يهدف لتأسيس لأي حركة تصحيحية أو انقلابية أو السعي إلى الإساءة أو التشهير، بل كان الهدف من بيانها هو مساندة الأصوات المرتفعة من القواعد النضالية التي رفضت الظلم والتهميش والإقصاء من خلال فرض مبدأ التعيين في اختيار المندوبين بدل مبدأ الانتخاب". وحمل البيان تحولا في خطاب المعارضين لأويحيى، وتضمن لأول مرة هجوما على الأمين العام بالنيابة، وقالوا إن وصفهم بالأقلية يعد "اعترافا ضمنيا بوجود ممارسات الإقصاء والعنف وعدم قبول الرأي الآخر، ويذكر بأن العملية الممنهجة لإفراغ الحزب من كل طاقاته وقدراته البشرية التي برمجت منذ سنة 2002 مازالت متواصلة"، في إشارة إلى حملة التطهير التي قادها أويحيى في حق معارضيه بعد محاولة الإطاحة به الفاشلة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي مني فيها التجمع بخسارة كبيرة. ولاحظ البيان ما أسماه ب"الخطاب الهزيل والذي يفتقد النوعية وغير المقنع للقواعد النضالية من طرف نفس الأشخاص منذ أكثر من عشرية من الزمن، أثبت عجزا وعقما في الدفاع عن التجمع وفشلا للتسويق لأفكاره ومبادئه داخل المجتمع، بل أصبح يرهق الحزب ويكبل مستقبله". وسخر الموقعون من إطلاق فروع ولائية حملة مساندة للأمين العام بالنيابة، وقالوا إن الإيعاز للقواعد النضالية ومطالبتها بتزكية الأمين العام بالنيابة في هذا المؤتمر الاستثنائي هي ممارسات بالية ولا تخدم أبدا التجمع ولا تساهم في تقويته واستمراريته، بل هو عمل تقوم به مجموعة من المقربين من الأمين العام بالنيابة التي كبلت ورهنت الحزب للمحافظة على مصالحها الذاتية على حساب مصالح التجمع. وأبرز الموقعون أن "عملية تحضير المؤتمرات داخل الأحزاب السياسية هي عملية أيضا قانونية بامتياز ولا يمكن لها أن تسجل خروقات قانونية في سيرورتها، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات واضطرابات مستقبلية تضر بمصداقية التجمع، لذلك لا بد من معالجتها في البداية ولا يمكن القفز عليها إلا إذا كانت هناك مقاصد سياسية غامضة، وهو سبب آخر وجيه للتأجيل. إن المجتمعين يؤكدون أنهم عازمون وسيواصلون النضال في هذا المسعى عن طريق خطوات أخرى، والمطالبة مرة أخرى بتأجيل المؤتمر لم يعلن عنها، غير أنه حمل تلميحا لإمكانية اللجوء إلى القضاء أو مصالح الإدارة لطلب تأجيل المؤتمر". وحمل الموقعون أمين عام الحزب مسؤولية كل التبعات التي تنجر عن سياسة الهروب إلى الأمام وعدم معالجة الوضعية النضالية والقانونية لتحضير هذا المؤتمر الاستثنائي. وضمت قائمة الموقعين عضو المكتب الوطني الطيب زيتوني، ومجموعة أعضاء من المجلس الوطني منهم ياحي مصطفى، عمارة حيطة زغبي سماتي، أحمد حميدي، حمري محمد مهدي.
