أعلن اليوم،المئات من عناصر الحرس البلدي الذين حلوا من معظم ولايات القطر الوطني، عن الدخول في اعتصاما مفتوح،هو الثاني من نوعه، بساحة الشهداء وسط العاصمة،وطالبوا بإلغاء قرار حل الجهاز وتحسين الأجور وتسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية مثل سائر عمال القطاعات. وشدد عناصر الحرس البلدي،الذين حضورا بقوة إلى بساحة الشهداء،أنهم سوف ينقلون اعتصامهم إلى رئاسة الجمهورية ولا يبرحوا مكانهم إلى أن تستجيب السلطات العمومية لمطالبهم المتعلقة بالحق في التقاعد وزيادة في الرواتب ب10 آلاف دينار على الأقل،والاستفادة من تعويضات مالية عن مدة خدمتهم للجهاز المقدرة ب 17 سنة في مكافحة الإرهاب، علاوة عن إعادة إدماج العناصر التي تم فصلها قطاع الحرس البلدي،و في التقاعد الكامل للدفعات للسنوات من 1994 الى 1977 دون التقيد بشرط السن وتعويض الساعات الإضافية و مكافأة مالية عن 17 سنة من مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المشطوبين مع تعويضهم. وردد المعتصمون شعارات تطالب بحقوقهم،وقال هؤلاء أنهم استلهموا قرار الاعتصام المفتوح، من اعتصام الأساتذة المتعاقدين قرب رئاسة الجمهورية لمدة أسبوعين، مما دفع وزارة التربية وبقرار من الرئيس بوتفليقة إلى الاستجابة لمطلبهم القاضي بالإدماج حيث أتخذ القرار بذلك دون أن يستثني أحدا. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في 2 مارس الفارط أعلن بعد لقائه مع وفد ممثل لهذا السلك ان مطالب أعوان الحرس البلدي"قيد الدراسة"معلنا عن تنصيب مجموعة عمل لهذا الغرض.كما أوضح أن قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق ب"مراجعة الأجور والتعويضات والساعات الإضافية والعطلة السنوية". وشدد المحتجون،على أنهم لن يغادروا مكان الاحتجاج إلى أن تسوى مطالبهم،وقد عززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب تواجدها في محيط الاعتصام،كما نشرت قوات وسط العاصمة وقرب مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية بعدما أكد المعتصمون أنهم سوف يلتحقون برئاسة الجمهورية مثلما فعل الأساتذة المتعاقدون قبلهم. واستنكر أعوان الحرس البلدي،بما أسموه"تخلي السلطات العمومية عن خدماتهم طيلة فترة مرافقتهم للقوات الأمنية في مكافحة الإرهاب،حيث قدموا فاتورة غالية جدا،وتوفي العشرات منهم في اشتباكات مع الإرهابيين،كما اتهموا وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم .بينما استقبل مسؤول سام برئاسة الجمهورية وفدا من المحتجين سلم له لائحة المطالب،حيث وعدهم بتحويلها إلى الرئيس بوتفليقة لدراستها،بينما أعلن المحتجون لمدير المنازعات بالرئاسة أنه يرفضون جملة وتفصيلا المقترحات التي تقدم بها وزير الداخلية و الجماعات المحلية، حيث كان الأخير أكد أن ثلثي من عدد أعوان الحرس البلدي المقدر ب100 ألف تم إدماجهم في الجيش الشعبي الوطني،بينما ستتكفل وزارة الداخلية بالأعداد المتبقية، مشيرا بان مصالحه يقوم حاليا بدراسة مطالب المحتجين من قبل مجموعة عمل نصبتها الوزارة المعنية. وقال أن الحكومة تأمل في إدماج غالبية الحرس البلدي في الشرطة البلدية"موضحا انه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي"سلطة مباشرة على هذه المؤسسة". ويشن أعوان الحرس البلدي ثالث اعتصام لهم،بعد اعتصامين سابقين،نظما في السابع وال 13 مارس الماضي، أمام مقر البرلمان،ما دفع الحكومة الجزائرية الى الاستجابة بشكل جزئي لمطالبهم
