قامت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات سنة 2011 بغلق 13 وكالة لمراقبة السيارات وتعليق مهام حوالي 58 مراقبا بسبب الإخلال بالقواعد المهنية و عدم الالتزام بدفتر الأعباء حسبما أكده المسؤول الأول عن هذه المؤسسة اليوم الأربعاء. وفي هذا الصدد أوضح عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات على أمواج الإذاعة الوطنية انه "قد تم خلال سنة 2011 غلق 13 وكالة و تعليق مهام 58 مراقبا منهم واحد بصفة نهائية أي السحب النهائي للاعتماد. مضيفا أننا عززنا برنامج مراقبة الوكالات من اجل ضمان قيامها بعملها على أكمل وجه". كما أوضح لغريب ان الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف "تجديدا مكثفا" مشيرا إلى ان "حوالي 320.000 سيارة جديدة قد دخلت السوق الوطنية سنة 2011". وواصل قائلا إن عدد السيارات التي تم سحبها من حركة السير سنة 2003 (تاريخ بداية المراقبة التقنية) كان اكبر من اليوم حيث ان عمليات السحب من حركة السير تعرف انخفاضا. و أضاف انه منذ انطلاق المراقبة التقنية للسيارات في فيفري 2003 تم سحب حوالي 208.746 سيارة من حركة السير يضاف إليها 480.998 سيارة التي خضعت لعمليات مراقبة مضادة أي بمجموع 689.744 سيارة تم سحبها جزئيا أو كليا من حركة السير نظرا للخطر الذي تشكله. و يتعلق الأمر أساسا -كما قال- "بسيارات خواص و سيارات خفيفة للنقل" مضيفا ان عمليات المراقبة المضادة التي قامت بها مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد خصت أكثر من 480.000 سيارة منذ سنة 2003. و أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى أن نسبة مساهمة السيارات في حوادث المرور " كانت في حدود 2 إلى 4 بالمائة ." مؤكدا على كون "جميع السيارات تتم مراقبتها طبقا للمقاييس الدولية".
