قامت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بسحب أكثر من 200 ألف سيارة من حركة السير منذ عام 2003 فيما تم توقيف 400 ألف أخرى بصفة مؤقتة بسبب الخطر الذي تشكله. وكشف عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة للإذاعة الوطنية أن منذ انطلاق المراقبة التقنية للسيارات في فيفري 2003 تم سحب حوالي 208.746 سيارة من حركة السير يضاف إليها 480.998 سيارة التي خضعت لعمليات مراقبة مضادة، أي بمجموع 689.744 سيارة تم سحبها جزئيا أو كليا من حركة السير نظرا للخطر الذي تشكله. وأوضح نفس المصدر أن عدد السيارات التي تم سحبها من حركة السير سنة 2003 (تاريخ بداية المراقبة التقنية) كان أكبر من اليوم حيث أن عمليات السحب من حركة السير تعرف انخفاضا. وقال ذات المتحدث إن الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف تجديدا مكثفا مشيرا إلى أن حوالي 320.000 سيارة جديدة قد دخلت السوق الوطنية سنة 2011. وحول نوعية المركبات التي تم سحبها قال لغريب إنها سيارات خواص وسيارات خفيفة للنقل، مضيفا أن عمليات المراقبة المضادة التي قامت بها مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد خصت أكثر من 480.000 سيارة منذ سنة 2003. من جهة أخرى كشف نفس المسؤول أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قامت سنة 2011 بغلق 13 وكالة لمراقبة السيارات وتعليق مهام حوالي 58 مراقبا بسبب الاخلال بالقواعد المهنية وعدم الالتزام بدفتر الأعباء. وأوضح لغريب أنه قد تم خلال سنة 2011 غلق ثلاثة عشر وكالة وتعليق مهام 58 مراقبا منهم واحد بصفة نهائية (السحب النهائي للاعتماد)، مضيفا أننا عززنا برنامج مراقبة الوكالات من أجل ضمان قيامها بعملها على أكمل وجه. للتذكير إن المراقبة التقنية للسيارات قد أصبحت إجبارية منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تم تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني.
