استرجعت مساحة إجمالية قوامها 255.79 هكتار منحت في إطار الاستثمار الصناعي وظلت إلى غاية الآن غير مستغلة بولاية غرداية، حسب ما أفاد أمس مسؤولو مديرية الصناعة بالولاية. وتمت استعادة هذه المساحة التي وزعت لفائدة 162 مستفيدا، في إطار عملية تطهير العقار الصناعي وكذا الموجه للاستثمار، وهي العملية التي لا تزال متواصلة بالولاية، مثلما أوضح مدير القطاع، إلياس خليفة. واتخذ قرار إلغاء استفادة هؤلاء المستفيدين بعد أن تلقوا عدة إعذارات رسمية، عقب تحقيقات وزيارات ميدانية متكررة إلى المواقع المخصصة لتجسيد مشاريعهم، حسب ذات المصدر. وأودع ما لا يقل عن 2.579 مشروعا استثماريا لدى مصالح قطاع الصناعة والتي حظيت 766 منها بالقبول فيما تم رفض 742 أخرى لأسباب مختلفة من بينها عدم نجاعتها، كما جرى شرحه. ومن بين 766 مشروعا التي حصلت على القبول، فقد تم تحرير 281 عقد، فيما تلقى 91 مرقيا رخص بناء ويوجد حاليا 19 مشروعا فقط قيد النشاط، حسب معطيات ذات المصالح . وتم تخصيص نحو 2.296 هكتارا كوعاء عقاري لاستقبال مشاريع الإستثمار بهذه الولاية، حيث منحت تسهيلات من قبل الدولة للمتعاملين الإقتصاديين الراغبين في الإستثمار في هذه الولاية. وتوجد مساحة تفوق 86 هكتارا مقسمة إلى 227 قطعة أرضية عبر المناطق الصناعية الثلاثة بالولاية، وهي منطقة القرارة (21 هكتارا)، وبونورة (10 هكتارات) ووادي نشو (36 هكتارا)، بالإضافة إلى 54 هكتارا مقسمة إلى 204 حصة عبر 14 منطقة نشاط جاهزة في مختلف البلديات لاستقبال المتعاملين الاقتصاديين الجدد بخصوص المشاريع الصناعية، حسب المصدر نفسه. وبغرض تعزيز جاذبية الإستثمار الصناعي في المنطقة والمساهمة في توفير فرص العمل فقد أطلقت السلطات العمومية عديد المشاريع لإنشاء مناطق صناعية وأنشطة جديدة، على غرار المنطقة الصناعية في واد نشو (100 هكتار) والمنطقة الصناعية بوادي متليلي (300 هكتار) . كما استحدثت سبع مناطق نشاط جديدة، بمعدل 50 هكتارا للمنطقة، بكل من دائرة القرارة وحاسي القارة وحاسي لفحل والمنصورة وسبسب وبريان وزلفانة، كما أشير إليه . وبالإضافة إلى ذلك فقد رصد ما لا يقل عن أربعة (4) مليار دج لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية ومناطق النشاط، من حيث الخدمات والتهيئة الخارجية والربط بالشبكات المختلفة (غاز وكهرباء وماء) . ويتوفر النسيج الصناعي لولاية غرداية حاليا على 5.801 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بتعداد 23.082 عاملا. وستمكن ولاية غرداية بفضل مناطقها الصناعية وأخرى للنشاط التي لا يزال بعضها قيد الإنشاء، المستثمرين وخاصة المحليين منهم، المساهمة في امتصاص البطالة سيما في المناطق الريفية واستحداث الثروة، كما خلص اليه مدير الصناعة.
