توقع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، أن تتراجع حدة أزمة السكن في الجزائر خلال الخماسي المقبل بفضل العدد الهام من السكنات التي ستسلم في إطار البرنامج الحالي، وأوضح تبون خلال ندوة صحفية أن أرقام البطاقية الوطنية لطالبي السكن تظهر أن الجزائر ستعرف بعد استلام المشاريع السكنية المبرمجة عجزا بحوالي 720 ألف سكن مؤكدا أن هذا الرقم مرشح بدوره للانخفاض. وينتظر أن تدفع البرامج الإضافية في القطاع لاسيما بصيغة البيع بالإيجار وكذا الإجراءات المتخذة للتسريع من وتيرة إنجاز السكنات الريفية بهذا العجز المقدر ب720 ألف سكن إلى التراجع بشكل محسوس وفقا لتوضيحات الوزير، كما تعتزم الحكومة إلى جانب ذلك فتح عملية بيع للأراضي الصالحة للبناء في ولايات الهضاب عن طريق وكالات التسيير والضبط العقاري بعدما تم الشروع مؤخرا في العملية بالنسبة لمناطق الجنوب، وكشف تبون أن دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في طريقة عملية توزيع البرامج السكنية وتنظيمها حيث ستسجل المشاريع في البرامج المقبلة على مستوى البلديات وليس الولايات كما يجري حاليا، وسيسمح التنظيم الجديد بضبط المشاريع وفقا للحاجيات المعبر عنها في كل بلدية وبالتالي الاستجابة لكل طلبات السكن بشكل أكثر فعالية حسبما أوضحه الوزير. وتلتزم وزارة السكن بالرفع من وتيرة تسليم السكنات حيث تعتزم تسليم 300 ألف وحدة خلال 2014 مقابل 248 ألف وحدة في 2013 ليكون هذا الهدف في حال تحقّقه رقما قياسيا في تاريخ قطاع السكن بالجزائر، وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى غاية الآن في إطار الخماسي الجاري 2010- 2014 ارتفع ليصل إلى 1.898.314 سكن من إجمالي 2.228.361 سكنا مبرمجا أي بنسبة تقدم تقارب 85 بالمئة، وتم خلال 2013 استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دينار ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة. وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 1.194 مليار دينار منذ إطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014، لم تأت هذه الحصيلة صدفة بل هي ثمرة الجهود الرامية لإعادة تنظيم القطاع وإزالة العوائق البيروقراطية من خلال مراجعة أكثر من خمسين نصا تنظيميا حسبما صرح به تبون، وعن طبيعة الشركات التي قامت بإطلاق مشاريع القطاع فقد أشارت حصيلة الوزارة إلى أن حصة الشركات الجزائرية الخاصة من المشاريع تتجاوز 58 بالمئة مقابل 38 بالمئة للشركات الأجنبية و4 بالمئة للشركات الجزائرية العمومية، وتؤكد هذه الأرقام المساهمة الكبيرة للقطاع الخاص الوطني في تجسيد البرنامج الخماسي حسب الوزير الذي أكد أنه سيتم قريبا إعداد قائمة مصغرة جديدة تخص المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي ترغب في إنجاز مشاريع سكنية تتراوح بين 400 و2000 وحدة. وتهدف هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى تسهيل الاتصال بالمؤسسات الوطنية الجادة لدى إطلاق المشاريع السكنية وجذب هؤلاء المتعاملين للنشاط في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكانت وزارة السكن قد أعلنت في الثلاثي الأول ل2013 عن قائمة مصغرة تضم ستين مؤسسة إنجاز جزائرية وأجنبية قادرة على التكفل بإنشاء مجمعات سكنية تفوق 2000 وحدة، ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية مع تفادي المناقصات غير المجدية، وأظهرت بيانات الوزارة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وحدها أحصت منذ 2012 إلى نهاية الثلاثي الأول 2013 أكثر من 3400 حالة عدم جدوى لمناقصات من بينها 800 حالة تتعلق بمشاريع سكنية و260 تتعلق بالدراسات.
