أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن 84 بالمائة من البرنامج الخماسي 2010 /2014 قد تم تحقيقه وقد تم تسليم أزيد من 248 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وبخصوص آفاق 2014 التزم الوزير بانجاز كل البرامج السكنية المسطرة بما فيها سكنات عدل والسكن الترقوي وتسليم 300 ألف سكن خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استكمال النسبة المتبقية من البرنامج الخماسي. حسب تصريحات الوزير التي أدلى بها أمس للقناة الإذاعية الأولى فإن وزارة السكن ملتزمة باستكمال كل البرامج السكنية المسطرة ضمن المخطط الخماسي خلال السنة الجارية في مختلف الصيغ سواء البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي أو العمومي الإيجاري، وقال إن السنة المنقضية شهدت إطلاق مشاريع انجاز 547 ألف سكن لتصل ليرتفع عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى 394,898,1 سكن من إجمالي 361,228,2 سكن مقرر في إطار البرنامج الخماسي أي بنسبة تقدم تقارب .85 وجاء في الحصيلة السنوية لقطاع السكن التي عرضها عبد المجيد تبون أمس الأول في لقاء جمعه بمدراء السكن إطلاق حوالي 86 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار »عدل« من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي حسب نفس المصدر. وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد السكنات المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 459,725,2 سكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة »عدل« وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد. كما تم في 2013 تسليم 248 ألف سكن ليرتفع عدد السكنات المسلمة في القطاع إلى 394,759 سكن في إطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 2ر1 مليون سكن أي بنسبة تقدم تتجاوز .63 والتزم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014 معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما قياسية في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات. وتم خلال 2013 حسب المسؤول الأول عن قطاع السكن استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دج ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة، وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 194,1 مليار دج منذ إطلاق البرنامج الخماسي .20142010 وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لانجاز حوالي 23 ألف وحدة، وعن الشركات التي قامت بإطلاق هذه المشاريع فقد أشارت الحصيلة إلى أن الشركات الجزائرية الخاصة تتكفل بحوالي 58 من البرنامج مقابل 38 للشركات الأجنبية و4 للشركات الجزائرية العمومية. وتؤكد هذه الأرقام المستوى العالي لمساهمة القطاع الخاص الوطني في البرنامج الخماسي وتكذب في الوقت نفسه الأصوات التي تتحدث عن إقصاء هذا القطاع على حساب الأجانب حسب وزير السكن عبد المجيد تبون الذي تأسف أيضا للمساهمة الهامشية للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته، حيث تم منح صفقات هذه المشاريع عن طريق مناقصات بنسبة 57 مقابل صيغة التراضي ب37 واللجوء إلى القائمة المصغرة ب.6 وبشأن المرافق العمومية فقد أوضحت الحصيلة انه تم خلال 2013 إطلاق 160,1 مشروع ليرتفع بذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية البرنامج الخماسي إلى 213,5 مشروع من إجمالي 739,7 مرفق مبرمج أي بنسبة تقدم تقارب .68 وتعتزم الوزارة إطلاق 239,1 مشروع في 2014 يمثل قطاعي التعليم العالي والتربية أهم المستفيدين منها بنسبة 18 و11 على التوالي فيما سيتم خلال نفس العام تسليم 739,1 مرفق. وفضلا عن استدراك ما تأخر من مشاريع سكنية ومرافق عمومية في البرنامج الخماسي فقد عرفت 2013 أيضا تعديل أو إصدار 55 نصا قانونيا لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية. وحول عملية بيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013 اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية، وكشف تبون أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات بطريقة منطقية.
