أكد خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، أمس بأن التعليمة التي أصدرتها الوزارة المكلفة بتحسين الخدمة العمومية الأسبوع المنصرم التي تحوز على قوائم شهادات التعليم العالي التي تتماشى وطبيعة سوق العمل لأجل إيجاد صيغ لتكييفها لم تدرج فيها شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. ودعا رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في التعليمة التي قدمتها وزارة التعليم العالي إلى الوظيف العمومي خصوصا بعد أن أقصت هذه الفئة من صيغ العمل، في ظل احتواء هذه الأخيرة عن نص لا يميز بين شهادات النظام الكلاسيكي والنظام آل آم دي بحجة أنها تنتمي إلى النظام القديم أو النظام الجديد، مؤكدة أن المعادلة ستتم وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2007. وسيصنف كل من حاملي الليسانس ولسانس نظام آل آم دي وشهادة الدراسات العليا في التصنيف رقم 11، ويصنف خريجو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة والمدارس العليا في التصنيف رقم 12، على أن يصنف المتحصلون على بكالوريا زائد 05 سنوات من التكوين العالي وماستر نظام آل آم دي وليسانس زائد ما بعد التدرج المتخصص في التصنيف رقم 13، فيما خصص التصنيف رقم 14 لحاملي شهادة الماجستير، وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام جديد، والتصنيف رقم 15 لرتب الترقية، أما الصنف 16 فهو لدرجة دكتوراه في الطب العام، و17 صنف مخصص للترقية وهناك قسم فرعي مخصص لحاملي الدكتوراه ودكتوراه دولة، وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث أن التصنيف الذي أصدرته وزارة الخدمة العمومية لم يضم شهادة الدراسات التطبيقية وهو ما يبرز حسبه تصنيف هذه الفئة مع فئات أخرى متخرجة من معاهد التكوين المهني التي لا يحوز أصحابها حتى على شهادة البكالوريا فيما يتمتع حاملو الشهادة بالبكالوريا + ثلاث سنوات من الدراسة، مشيرا إلى أن قضيتهم لازالت عالقة بين وزارة التعليم العالي التي ترفض المعادلة والاعتراف بها كباقي الشهادات الجامعية الأخرى، وبين الوظيف العمومي التي تعتبر الشهادات من اختصاص الوزارة الوصية فيما تتم التصنيفات وفق ما تقدمه من مراسلات إلى الوظيف العمومي.
