كشف مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح ل السياسي بأن مفتشية خاصة شكّلها وزير القطاع عبد الوهاب نوري على خلفية أزمة الحليب التي ضربت البلاد مؤخرا قد رفعت تقريرًا مفصلاً وُصف على أنه سيئ وخطير. وأشار ذات المصدر بأن المفتشين التابعين للوزارة قد قاموا بزيارات مفاجئة إلى كامل مصانع إنتاج الحليب خاصة بولاية الجزائر العاصمة في الأيام الماضية فتم اكتشاف لجوء العديد من أصحاب مصانع الحليب وأصحاب الملبنات المنتجة لهذه المادة ذات الاستهلاك الواسع إلى بيع الكميات من غبرة الحليب في الأسواق السوداء وبأثمان باهظة وخيالية عوض تحويلها إلى أكياس حليب توجه لصالح الاستهلاك اليومي للمواطن، وأوضح نفس المصدر بأن أصحاب تلك المصانع الناشطين في مجال إنتاج الحليب عمدوا إلى تلك الحيلة من أجل الربح السريع والكسب غير المشروع بعد أن عمدوا إلى احتكار بودرة الحليب في مخازن خاصة تابعة لمصانعهم، وأشار نفس المصدر بأن هذا السلوك سينجر عنه تبعات قانونية وتجارية في حق أصحاب المصانع هؤلاء باعتبار أن الحكومة عندما وقعت عقودا مع تلك الشركات وملبنات الحليب والتي التزمت بها السلطات العمومية بتمويلها بمادة بودرة الحليب وتدعيمه شريطة وقوف أصحاب مصانع الحليب هؤلاء على استغلال غبرة الحليب في صناعة أكياس الحليب فقط دون تحويلها إلى وجهات أخرى، وأكد مصدرنا بأن الوزارة وقفت أيضا على استغلال بودرة الحليب في صناعة الياقوت والأجبان عوض تحويلها إلى وجهتها الأصلية، وعليه -يضيف نفس المصدر- فإن مصالح وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة ضد تلك المصانع وأصحاب الملبنات قد تصل إلى الغلق النهائي أو غرامات مالية كبيرة في غضون الأيام القادمة، معتبرا بأن السلطات العمومية كانت دائما تؤكد بأن الندوة مصطنعة ومفبركة من قبل مافيا الحليب التي ظهرت مؤخرا.
