حظيت ولاية الجلفة مؤخّرا بقرار فتح التجزئات العقارية الاجتماعية، حسبما كشف عنه والي الولاية، عبد القادر جلاوي. وذكر المسؤول التنفيذي بالولاية على هامش إشرافه على اجتماع عمل حول سير المشاريع التنموية بدائرة عين وسارة بأن قرار فتح التجزئات العقارية الاجتماعية من طرف السلطات العليا سيشمل كل بلديات الولاية دون إستثناء. وأوضح جلاوي أنه فور استلام التعليمة المشتركة الممضية من طرف ثلاث وزارات والتي تخص إعادة بعث التجزئات في بلديات الهضاب العليا ومناطق الجنوب تم تكوين لجنة تضم مدراء تنفيذيين مختصين كالتعمير والوكالة العقارية ورؤساء مختلف دوائر الولاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل اختيار الجيوب العقارية التي يتم فيها فتح التجزئات مستقبلا. وقد تم اشتراط في هذا الشأن أن لا تكون هذه الجيوب العقارية بعيدة عن مختلف الشبكات كما هو الحال لشبكة الصرف الصحي والماء الشروب والطرقات كما لا يجب خلق هذه التجزئات وسط المدن للحفاظ على المساحات العقارية التي تترك للمشاريع المهيكلة. وفي نفس السياق، أوضح والي الولاية أنه ستكون فيه إعتمادات مالية توجه لتسجيل عمليات التهيئة والدراسات التي ستقوم بها وكالة التسيير العقاري في إطار فتح التجزئات العقارية، مبرزا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية يستقبل طلبات المواطنين للاستفادة من قطع أراضٍ في هذه التجزئات مع مراعاة حقهم في الاستفادة التي تقرر بعد إجراء التحقيقات الإدراية اللازمة. ويتشكّل دعم الدولة في هذه التجزئات العقارية التي تعتبر مطلبا ملحا لمواطني مختلف بلديات الولاية في تسديد 95 بالمئة من قيمة العقار ومن جانبها تعول السلطات المحلية للولاية التركيز على مراعاة الأهمية للنسق العمراني الذي يرقي بالمدينة من خلال إنجاز من طرف المستفيدين سكنات مكتملة وذات واجهة عمرانية لائقة.
