علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات لمصالح الأمن بولاية الجلفة بفتح تحقيقيات حول العقار عبر البلديات الكبرى للولاية، مسعد، عين وسارة وحاسي بحبح، والتي باشرتها الشرطة القضائية فعلا في بلدية مسعد، وتخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقرارات غير قانونية، وتم إدماجها في إطار الاستصلاح الفلاحي. وستخصص هذه الأراضي التي تم حجزها لصالح مديرية أملاك الدولة لإنجاز مشاريع عمومية، بالإضافة إلى النهب الذي طال الجيوب العقارية الأخرى عن طريق بناء مساكن ومزارع على أطراف المدن وبقرارات من المجالس البلدية، مثلما حدث في بلدية دار الشيوخ، وهي القرارات التي وضعت السلطات الولائية في مشاكل كبيرة خصوصا بعد أن تم بناء بعض المرافق بعيدا عن التجمعات السكنية بسبب غياب ونقص الأراضي. من جانب آخر، علمت “الفجر” أن الدرك الوطني فتح تحقيقات مماثلة حول تجاوزات متعلقة بالملف، والذي اتسعت دائرته بعد سلسلة اللجان التي أرسلت إلى الجلفة من قبل وزارة المالية والشكاوى الكثيرة التي وصلت المدير الوطني للأملاك العمومية، خصوصا قضية مصنع الجرارات الذي تحول من مشروع طموح إلى عملية سطو واحتيال حقيقية. ولا زالت قضايا العقار بالجلفة تصنع الحدث خصوصا بعد دخول السلطات الولائية كطرف في النزاع من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الموجهة للمنفعة العامة.... من جهة أخرى، أثارت التعليمة التي أبرقها الوالي لكافة البلديات والدوائر بتوسيع مساحة المخطط العمراني، الكثير من الاستياء لدى المستفيدين من إجراءات الاستصلاح الفلاحي بسبب غموض التعليمة ومصير أراضيهم وعقودهم. وتجدر الإشارة أن آلاف القطع الأرضية الموزعة في إطار التجزئات لا زالت لم تسو وضعياتها الإدارية.
