صادق المجلس الأعلى للقضاء بحر الأسبوع الجاري على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين و المصادقة على ترقية 1333 قاضيا، حسب المجلس الأعلى للقضاء في بيان له، و أوضح البيان بأنه و طبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 و 25 و 26 من شهر أغسطس سنة 2014 في تحضير و دراسة أمنيات النقل بحركة القضاة و كذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني. ويتعلق الأمر بمسائل التعيين و الترسيم و الإحالة على الإستيداع و الإلحاق و إنهاء الإلحاق و الاستقالة و دراسة قوائم الأهلية.و في هذا الإطار، صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 48 قاضيا و ذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء كما أبدى موافقته على ترسيم 331 قاضيا بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة ، طبقا للمادة 40 من نفس القانون. كما وافق المجلس كذلك على 11 طلبا للإحالة على الإستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية ، إضافة إلى طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية و خاصة . و فيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية فقد صادق المجلس على قائمة تتضمن 1333 قاضيا باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي و لم يرد لهم الاعتبار . و فيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية و معمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب و المناحي المتصلة بمصلحة القاضي و التي تشمل التقرب العائلي و الأسباب الصحية و الاجتماعية و الطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة ، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي و ضرورة المصلحة ، كما أوضح البيان. و أكد نفس المصدر أن المجلس أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية . و بناء عليه، فقد استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة و لما أبدوه و أظهروه من كفاءة و نزاهة و بشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ ، علما أن الحركة شملت 803 قاضيا . كما درس المجلس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني.
