قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ إجراءات صارمة ضد ظاهرة توقيف مواطنين لسياراتهم خلف مركبات مواطنين آخرين و ذلك حفاظا على حقوق الجميع حسبما علم أمس من المديرية و أوضح نفس المصدر أنه في الآونة الأخيرة إستفحلت ظاهرة غير حضارية تتمثل في إصرار بعض السائقين على توقيف سياراتهم خلف سيارات الغير بطريقة عشوائية دون مراعاة المسافة الأمنية متسببين في إزعاج مستعملي الطريق العام و شل الحركة المرورية وقال عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني في تصريح مكتوب أن العديد من الشكاوى تصل إلى مصالح الشرطة من مواطنين يستعصى عليهم في كثير من الأحيان إخراج سياراتهم من أمام منازلهم أو مرافق عملهم لوجود سيارات أخرى تعيقهم عن الخروج موضحا بأن هذا الأمر يعتبر سلوكا غير مقبول لما يسببه من إزعاج للسائقين وإعاقة لحركة المرور و أشار بأن قانون المرور ينص على منع توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة وبالقرب من المنعطفات ونقاط الدوران كما يمنع ركنها أمام مداخل ومخارج مستودعات الغير والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وبخصوص المجهودات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للحد من هذه الظاهرة أوضح انه تم تسخير دوريات للشرطة تعمل على التصدي لهذه التجاوزات التي تضر بمستخدمي الطريق العام من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات وناشدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني جميع مستعملي الطريق العام بضرورة الالتزام بالقانون وتوقيف السيارات دون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة المرور وذلك حفاظا على حقوق الجميع.
