قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، جراء التجاهل الممنهج لمطالبها وأبسط حقوقها. وأوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أنه وفي ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة المخبرين جراء التجاهل الممنهج لمطالبها وأبسط حقوقها واحتكاكها المباشر بأخطر المواد الكيميائية ما أدى إلى إصابة العديد من المخبرين بعاهات مستديمة وأمراض مستعصية، مطالبة باستحداث منحة الخطر التي لا تقل عن 50 بالمائة. وطالبت اللجنة حسب ذات البيان برفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة أسوة بمستخدمي القطاع، إلى جانب تثمين الشهادات العلمية لكون معظم المخبرين حملة الشهادات جامعية، فتح آفاق الترقية الآلية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية ومباشرة، إعادة النظر في التصنيف المجحف وتخفيض الضريبة على الدخل لأنها أثقلت كاهل الموظف . وطالب ذات المصدر، الجهات الوصية وعلى رأسها وزيرة التربية ومن خلالها كل الفاعلين حمل مطالب المخبرين محمل الجد، داعيا جميع المخبرين التجنيد التام ورص الصفوف والوقوف وقفة رجل واحد دفاعا عن حقوقهم المهضومة.
