دخل أزيد من 11 ألف ممارس في الصحة العمومية بين أطباء، جراحي أسنان وصيادلة إلى جانب السلك الشبه الطبي اليوم في إضراب وطني عن العمل لمدة يوم واحد متجدد آليا ومتبوع بتجمعات وحركات احتجاجية محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة. ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية عقب بقاء جل مطالب الأطباء عالقة إلى غاية اليوم دون أن تعرف تكفل من طرف الوصاية ، من بينها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، إلى جانب منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل ثلاث أشهر في الوقت الذي تستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي ب 40 بالمائة، بالإضافة إلى مطلب المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان، التدرج في الرتب، إلى جانب قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة كورقة ضغط، في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين. ومن المقرر تنظيم ثلاثة إضرابات وطنية لمدة ستة أيام متفرقة، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني اليوم، يكون متبوعا بإضراب لمدة يومين بتاريخ 1 و2 ديسمبر المقبل ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 8، 9 و10 ديسمبر مرفوقا باعتصامات محلية ووطنية، أمام مقر وزارة الصحة سيتم تحديدها لاحقا مع إمكانية التنسيق مع باقي نقابات الصحة لشن إضراب موحد ردا على سياسة الوزير عبد المالك بوضياف الذي أبقى على لائحة المطالب عالقة بعد قرابة السنة من الانتظار رغم مطالبته الشركاء الاجتماعيين ببضعة أيام فقط لتلبية مطالبهم عندما تسلم تسيير القطاع. من جهة أخرى دخل اليوم مستخدمو الشبه الطبي في إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام، متجددة آليا كل أسبوع، احتجاجا على ما أسموه تماطل وزارة الصحة في التكفل بمطالبهم، وجاء خيار الإضراب حسب مسؤولي النقابة الوطنية لمستخدمي الشبه الطبي بعد أن أصبح الخيار الوحيد لإسماع صوت هذه الفئة للجهات المعنية بعد استنفاد كل المساعي للمطالبة بحقوقهم.
