سجلت ولاية مستغانم خلال العام الماضي إنتاجا يقدر ب6.200 طن من مختلف أنواع الأسماك بزيادة تقدر ب200 طن مقارنة ب2013، حسب مدير الصيد البحري والموارد الصيدية. وأوضح توفيق رحماني على هامش حفل توزيع دراجات نارية مزودة بمقطورة لبيع السمك أن هذه الكمية تشتمل على أزيد من 5 آلاف طن من السردين، أي حوالي 82 بالمائة من المنتوج الإجمالي وأكثر من 700 طن من السمك الأبيض وأزيد من 300 طن من القشريات والرخويات، وأضاف المسؤول أن مصالحه منحت خلال نفس الفترة 314 رخصة صيد، فيما تم تصدير أكثر من 115 طن من الإخطبوط إلى اسبانيا من طرف شركة خاصة. من جهة أخرى، أحصت مصالح حراس السواحل 34 مخالفة مع تسجيل تراجع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2013 وذلك بفضل عمليات التحسيس وتشديد الرقابة على الصيادين. وتمثلث غالبية المخالفات في عدم احترام الصيادين لقانون ممارسة المهنة كالصيد في المناطق الممنوعة وعدم احترام الأحجام التجارية، وفق المصدر، الذي أضاف أن مديرية القطاع التي تأسست كطرف مدني تطالب بالتعويضات حسب ما ينص عليه القانون، وشهدت نفس الفترة دخول 24 قارب صيد حيز الخدمة تم اقتناؤها في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مما سمح بتوفير أكثر من 120 منصب شغل مباشر و30 منصب غير مباشر، وتم تكوين واثبات الخبرة المهنية خلال السنة المنصرمة 627 مهنيا وبحري مؤهل في إطار الأقسام الخاصة من طرف الغرفة الولائية للصيد البحري في مجالات الميكانيك وربان سفن وقيادة المحرك وغيرها. وللإشارة، جرى توزيع 11 دراجة نارية مزودة بمقطورة بيع الأسماك لفائدة المهنيين وذلك في إطار اتفاقية إطار مبرمة بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فيما يرتقب توزيع خلال الأيام القادمة 4 معدات مماثلة. وللتذكير، يضم أسطول الصيد البحري بولاية مستغانم على 194 وحدة من مختلف الأنواع منها 43 جياب و80 سردينيات و71 مهن صغيرة فيما يقدر عدد مهنيي البحر المسجلين بأكثر من 4.300.
