سيتم تحويل برنامج سكني يضم 3.000 وحدة كان مقرر تجسيده بالكرمة إلى بلديتي بطيوة ووادي تليلات، الواقعتان على التوالي بشرق وجنوب ولاية وهران، حسب الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. وقد أعطيت الوزارة الموافقة على تحويل هذا البرنامج المسطر في السابق بالكرمة وهذا بناء على تقرير للدراسات أعده مخبر حول طبيعة الأرضية والذي يشير إلى وجود تجويفات بهذه البلدية التابعة لدائرة السانيا، كما أوضح نصر الدين عازم، خلال لقاء تقييمي لبرامج السكن بالولاية بحضور والي وهران، عبد الغني زعلان. وفي هذا الصدد، سيتم انجاز 2.000 مسكن من هذا البرنامج على مستوى بطيوة و1.000 وحدة الأخرى بوادي تليلات، وفق المسؤول، الذي أشرف على تسيير جميع الجوانب المتعلقة بالبرامج السكنية للولاية (الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار وعدل والريفي). وبهذا الخصوص، أشار المسؤول إلى أن إنعاش القطاع لا يمكن أن يتم بدون تسوية بعض المشاكل العالقة لا سيما تلك التي تواجهها مؤسسات الانجاز. وفيما يتعلق بالتكفل بالسكنات التي تم استلامها وتعرضت إلى التدهور، أبرز المتحدث بأنه سيتم تخصيص مبلغ لهذا الملف بعد الوقوف على كل وضعية مالية وفقا لتوجيهات الوزير الأول وقرارات وزارة السكن. وبشأن عملية هدم البناء القديم منه أكثر من 70 عمارة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري مصنفة باللون الأحمر والتي تم إعداد بطاقاتها التقنية، حسب مدير الديوان المذكور، محمد صابر، لفت المصدر الى أن هذا الملف يمكن التكفل به في إطار إعادة الاعتبار للبناء القديم. وفي مجال التكفل بالطرقات ومختلف الشبكات، أشار إلى أن العمليات القديمة لا تزال تسير من طرف مديرية التعمير والبناء، قائلا أن العمليات التي لم يتم إطلاقها بعد سيسيرها ديوان الترقية والتسيير العقاري. ومن بين المشاكل المطروحة خلال هذا اللقاء، ذلك المتعلق بإعادة تقييم برنامج 1.252 وحدة سكنية الجاري تجسيده ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 بالإضافة إلى برنامج الأراضي التي ستحتضن البرامج السكنية على مستوى الأقطاب الحضرية المستقبلية، وفيما يخص الأراضي التي تم إسترجاعها إثر عمليات ترحيل العائلات، إعتبر نصر الدين عازم بأن المقترحات التي قدمها الوالي تعد مواتية وتتعلق بتخصيص هذه القطع الأرضية ذات القيمة العقارية العالية للإمتياز منها أراضي باب الحمراء بحي سيدي الهواري بدلا من انجاز برامج للسكنات الترقوية والتجهيزات ذات المنفعة العمومية، وقد ضم هذا اللقاء التقييمي أعضاء لجنة وزارة السكن والعمران والمدينة ومدراء السكن والتعمير والبناء والصندوق الوطني للسكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وهيئة المراقبة التقنية للبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري.
