كشف وزير التجارة عمارة بن يونس ، أمس، عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي ال30 و 31 مارس المقبل تهدف الى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج وخاصة نحو الدول الافريقية كما كشف عن تنظيم منتدى اقتصادي الجزائر افريقيا نهاية السنة الجارية 2015. واستعرض الوزير عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده اسعار النفط ومنها تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير خاصة نحو افريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر، وذكر عمارة بن يونس خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة أن حجم الاستراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات وثلث للمواد الاولية وثلث للمواد الاستهلاكية و أوضح الوزير في السياق ان 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الاساسية. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد كما أعلن عن اجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستراد والتصدير. وفي سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية قال الوزير بان التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة الى بلادنا. وفي رده عن سؤال عن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الاساسية اكد بن يونس أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن ولا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة وخاصة ما تعلق بدعم اسعار الحليب والخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز. وبخصوص استمرار ظاهرة الاسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني اشار الوزير الى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع و اقتراح الحلول و ستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني. في الاخير وحول التضخم وارتفاع اسعار بعض المواد خاصة الغذائية منها، رد الوزير أن الاسعار يحددها العرض والطلب مفندا في ذات الوقت ارتفاع الاسعار بل يؤكد وزير التجارة عمارة بن يونس تراجعها مقارنة بالسنة الماضية مضيفا أن التحكم في الاسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى وليس التجار الصغار الى جانب القضاء على احتكار بعض المواد. لا زيادة في أسعار الزيت والسكر والحليب وطمأن ممثل وزارة التجارة عيسى بكاي، أمس، المواطنين بالتأكيد على عدم وجود زيادة في أسعار المواد المدعمة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الإنتاج متوفر والأسعار المقننة محترمة لكن باقي المتوجات تخضع لقانون العرض والطلب لا يمكن التدخل في تحديد أسعارها بعكس المواد ذات الإستهلاك الواسع التي حددتها الدولة كالزيت والسكر أسعارها محترمة عبر كامل التراب الوطني لأنها تندرج ضمن قائمة المنوجات المقننة،وقال ذات المتحدث خلال استضافته في برنامج نقاش الساعة للقناة الإذاعية الأولى أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير مختلف المنتوجات المحلية.
