كشف وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الاحد عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي ال30 و 31 مارس المقبل تهدف الى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج و خاصة نحو الدول الافريقية كما كشف عن تنظيم مندى اقتصادي الجزائر افريقيا نهاية السنة الجارية 2015. وخلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة استعرض الوزير عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده اسعار النفط و منها تقليص الاستيراد و تشجيع التصدير خاصة نحو افريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر. افريقيا المجال الحيوي للمنتوج الوطنية وذكر عمارة بن يونس أن حجم الاستراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات و ثلث للمواد الاولية و ثلث للمواد الاستهلاكية و أوضح الوزير في السياق ان 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الاساسية. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد كما أعلن عن اجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستراد و التصدير. وفي سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية قال الوزير بان التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة الى بلادنا. دعم الدولة للمواد الاساسية وفي رده عن سؤال عن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الاساسية اكد بن يونس أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن و لا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة و خاصة ما تعلق بدعم اسعار الحليب و الخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز. الاسواق الموازية و بخصوص استمرار ظاهرة الاسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني اشار الوزير الى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع و اقتراح الحلول و ستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني. ارتفاع الاسعار في الاخير و حول التضخم و ارتفاع اسعار بعض المواد خاصة الغذائية منها، رد الوزير أن الاسعار يحددها العرض و الطلب مفندا في ذات الوقت ارتفاع الاسعار بل يؤكد وزير التجارة عمارة بن يونس تراجعها مقارنة بالسنة الماضية مضيفا أن التحكم في الاسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى و ليس التجار الصغار الى جانب القضاء على احتكار بعض المواد.
