شدّد والي ولاية سوق أهراس، ساعد أقوجيل، على المرقين العقاريين عبر دوائر سوق أهراس ومداوروش وسدراتة بضمان النوعية واحترام آجال الإنجاز بالنسبة للسكنات. وأوضح ذات المسؤول، خلال جلسة عمل احتضنها مقر الولاية بحضور الأمين العام للولاية ومسؤولي الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر وعدد من المرقين العقاريين، بأن النوعية وآجال الإنجاز ظلت تمثل نقائص تحملها المستفيدون من حصص السكن التساهمي السابقة، وقد استمع الوالي خلال هذا اللقاء إلى انشغالات ومشاكل المرقين العقاريين والوقوف على العوائق التي تعترضهم في إنجاز المشاريع السكنية الخاصة بنمط السكن الاجتماعي، التساهمي والترقوي المدعم. وقد تم تبليغ المرقين العقاريين باستياء المستفيدين من هذا النمط خاصة ما تعلق باحترام آجال تسليم السكنات ونوعية الأشغال، وفي هذا السياق، ذكر الوالي الحضور بأن القوانين الجديدة المنظمة للترقية العقارية منحت صلاحيات واسعة للإدارة من أجل تنظيم العملية وحماية المكتتبين من جهة، وضمان حقوق المرقين من جهة أخرى، ومن بين هذه القوانين، فإن إعداد قوائم المستفيدين أصبح من اختصاص الإدارة ولا يمكن للمرقي أن يغيرها، إلا بالعودة إلى الإدارة. من جهة أخرى، أفاد أقوجيل بأن ولاية سوق أهراس تحصلت على قائمة المستفيدين من سكنات عدل والبالغ عددهم 4500 مكتتب حيث سيتم شطب الذين أدرجوا ضمن قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، مذكّرا بأن الدولة تسعى جاهدة إلى تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعملية للحفاظ على حقوق كل الأطراف، وتم بالمناسبة، التذكير بأن ولاية سوق أهراس استفادت في إطار الخماسي 2010-2014 من حصة ب1320 سكن ترقوي مدعم انطلقت بها الأشغال أسند بناؤها إلى 33 مرقيا عقاريا وذلك ببلديات سوق أهراس (500 سكن) وسدراتة (430 سكن) ومداوروش (190 سكن) وتاورة (150سكن) وبئر بوحوش ب50 وحدة. كما استفادت الولاية من حصة أخرى ب600 سكن من نفس الصيغة أسند إنجازها إلى كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية موجهة بكل من سوق أهراس ب100 سكن وسدراتة (160) ومداوروش (150) وتاورة (80 سكنا) والمراهنة (70 سكنا) وأم لعظايم (20) وبئر بوحوش ((20، ليصل إجمالي السكنات في إطار السكن الترقوي المدعم إلى 1920 وحدة.
