كشفت جمعية حماية وإرشاد المستهلك عن تسجيل بعض التجاوزات خلال الصالون الدولي للسيارات الذي اختتم السبت الفارط، أهمها عرض سيارات قديمة الصنع على أساس أن تاريخ صنعها يعود للسنة الجارية، مشيرا إلى تلقي أكثر من 300 شكوى منذ بداية المعرض. وأكد سمير القصوري، نائب رئيس الجمعية، ل السياسي أن هذه الأخيرة تقربت من وكلاء السيارات المتواجدين بالمعرض وتأكدت من هذا الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك الذي يعتقد أنه قدم من أجل شراء سيارة جديدة ليتفاجأ بعدها أنها قديمة الصنع، موضحا أن الجمعية تلقت أكثر من 300 شكوى منذ بداية المعرض بمعدل 30 إلى 40 شكوى يوميا تقدم بها الزوار إلى جناح الجمعية بالصالون الذي عملت من خلاله على تقديم نصائح بالجملة للمقبلين على شراء السيارات، حيث نصحت الجمعية الزوار بضرورة معرفة حقوقهم قبل وأثناء وبعد شراء السيارة، وذلك تم من خلال تقديم نشريات لكل مقبل على الجناح الخاص بالجمعية، والتي كانت أساسا حول قضية التعاقدات مع مختلف وكلاء السيارات، سواء قبل الصالون أو أثناء الصالون، مضيفا أن أغلب الشكاوى التي تلقتها كانت حول قضية التسليم، أين أكدت أن هناك نوعان من التعاقد الأول متمثل في دفع المشتري ل 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسيارة على أن تسلم له خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، والنوع الثاني يتمثل في دفع المبلغ كاملا على أن تسلم السيارة في مدة لا تزيد عن 7 أيام، حيث يتم تقديم وعود للأشخاص بأن سياراتهم ستقدم لهم خلال الفترة المحددة لكن الواقع هو العكس فما يقال ليس هو ما يكتب في العقد خاصة ما تعلق بالسيارات غير المتوفرة في الصالون. وأضاف القصوري، أن معظم وكلاء الماركات خاصة الأوروبية منها تقدم ضمانات للمشتري بأنه سيستلم سيارته خلال مدة لا تتجاوز شهرين وذلك وفقا للقانون، إضافة إلى أن عقود الضمان هي الأخرى اشتكى منها أغلب المواطنين، حيث لوحظ عدم احترام وكلاء السيارات المختلفة للمرسوم التنفيذي رقم 85/15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والمتضمن تخصيص 3 سنوات كاملة كضمان عن السيارة وسير المحرك مسافة 100 ألف كلم، مشيرا إلى أن بعض الوكلاء يقدمون شهادات ضمان فيها تعاقد لمدة سنتين فقط مع مدة سير المحرك ب 50 ألف كلم فقط، وهو الأمر غير المقبول والمنافي للمرسوم التنفيذي السابق الذكر، ضف إلى ذلك تسجيل بعض التجاوزات المتعلقة بضمان خدمات ما بعد البيع.