بلغت قيمة عملية التصدير الخاضعة لدفتر الشروط، منذ شهر جانفي المنصرم الى شهر مارس المنصرم، انطلاقا من ولاية الجزائر، أزيد من 271 مليون دج ما يمثل قيمة مالية تفوق ال2 مليون دولار أمريكي، حسب حصيلة للمديرية الولائية للتجارة. وأوضحت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني، انه خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الى مارس المنصرم من السنة الجارية، تم تسليم 50 شهادة تصدير لمتعاملين اقتصاديين بلغت قيمتها المالية ما يفوق ال271 مليون دينار ما يمثل أزيد من 2 مليون دولار أمريكي ونحو 165.000 أورو. وورد في نفس الموقع حصيلة عملية الاستيراد في إطار الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر فيفري المنصرم والتي تضمنت بدورها حصيلة إعادة بيع المنتجات على حالتها الأصلية من منطقة الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. وبلغ، استنادا لهذه الحصيلة، عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من شهادة الإعفاء الأوروبية 287 متعامل، مقابل 29 من المنطقة العربية. وبلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من شهادات الإعفاء التي تخص منطقة الاتحاد الأوروبي بلغت 1989 طلب، مقابل 155 تخص المنطقة العربية وتم رفض منح الاعفاء ل31 متعاملا بالنسبة للفئة الاولى و16 بالنسبة للفئة للثانية. وفاقت قمية السلع والمنتجات المستوردة من منطقة الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة أزيد من 183 مليون أورو وما يفوق ال50 مليون دولار أمريكي. أما السلع المستوردة من المنطقة العربية فقد فاقت قيمتها 4.2 مليون أورو ونحو 8,3 مليون دولار أمريكي. وفيما يخص إعادة البيع على حالتها الأصلية للمنتجات المستوردة من تونس، فقد تم إعفاء 13 متعاملا اقتصاديا من الحقوق الجمركية من بين 20 متعاملا قدموا طلباتهم لمديرية التجارة للحصول على الإعفاء الجمركي. وبلغت قيمة السلع المستوردة من تونس خلال شهر فيفري المنصرم أزيد من 796 ألف أورو، أي ما يمثل أزيد من 118 الف دولار أمريكي.
