اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بتحويل البحر المتوسط إلى مقبرة كبيرة مشيرة إلى تسجيل هلاك العشرات من المهاجرين الغير شرعيين عرض البحر، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق وان الردع والعقاب باتت غير مجدية، مؤكدة أن البلدان الأوروبية تقوم بالترحيل القسري لأكثر من خمسة آلاف جزائري سنويا إلى الجزائر لأسباب مختلفة. ودعت الرابطة، المسؤولين من الجانب الجزائري والاتحاد الأوروبي باعتبارهم المكلفين بهذا الملف لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنها استقبلت في مدة لا تقل عن سنة واحدة أكثر من 180 عائلة بصدد البحث عن أبناءها منهم مفقودين منذ سنة 2008، مشيرة إلى وجود العشرات من جثث الجزائريين بمصالح حفظ الجثث الاسبانية وعدة مدن أخرى بايطاليا، مؤكدة أن بعض الجثث تقبع هناك لمدة تزيد عن ستة اشهر وأخرى لمدة تزيد عن السنة حيث تتواجد في حالة متقدمة من التحلل وأعربت الرابطة، عن انشغالها العميق إزاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط ، مشيرة إلى أن عدد كبير من المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا يتواجدون حاليا في السجون لفترات غير محددة، موضحة أن بعض الدول تعتمد الحبس كحل لهذا المشكل فيما تفرض دول أخرى غرامات مالية على تواجد مهاجرين غير شرعيين على ترابها ويصل الأمر إلى فرض إجراءات عقابية على كل من يقدم يد المساعدة إلى أولئك المهاجرين السريين. وطالبت الرابطة بمساعدة الشباب الجزائريين المحتجزين في السجون الأوروبية الذين يحاولون العيش في ظل الهجرة غير الشرعية وكذلك العمل على نقل الجثث المتحللة للجزائريين في مصالح حفظ الجثث، كما طالبت الاتحاد الأوروبي والحكومة الجزائرية باعتماد استراتيجية واضحة المعالم حتى لا يكون الأشخاص الذين يحاولون التنقل عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب وضعيتهم غير الشرعية في الهجرة. وأشارت رابطة حقوق الإنسان، إلى متابعتها بالاهتمام قضية احتجاز 14 شابا جزائري من طرف السلطات المالطية في مراكز الاعتقال منذ، حيث أن الرعايا وصلوا صبيحة اليوم 23/04/2015 إلى مالطا في رحلة سياحية باعتبار أنهم دخلوا البلاد بصفة قانونية، قاموا بشراء التذكرة واقتناء التأشيرة بطريقة قانونية، لكن لدى وصولهم إلى المطار تم اعتقالهم دون سابق إنذار، حيث وضعوهم رهن الحبس أين تمت معاملتهم بطريقة تعسفية، مما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مناشدين السلطات الجزائرية التدخل العاجل، باعتبار أنهم دخلوا البلاد بصفة قانونية.
