قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة غدا بهدف اتخاذ القرار اللازم بعد غلق وزارة الصحة مجددا لأبواب الحوار والتفاوض عقب الهدنة التي أقرها عمال القطاع يوم 5 ماي الماضي. وأوضحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل ستتضمن جدول أعمال خاص بغرض مناقشة المستجدات على مستوى قطاع الصحة والمتعلقة بعدم تجسيد وزارة الصحة لما جاء في المحضر المشترك المتضمن للمطالب الاجتماعية والمهنية المتفق عليها خلال الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 5 ماي الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع النقابة من خلال عقد لقاءات أخرى دورية للاتفاق على الصيغة الجديدة لتسوية وضعية عمال القطاع خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي الصحة وتنصيب لجنة بالوزارة لتحيين القانون الذي سبق وأودعته النقابة لدى الوظيف العمومي إلى جانب بقية المطالب الأخرى. وأكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه في حال عدم تلقي النقابة لأي دعوة رسمية من طرف الوزارة الوصية للاتفاق على أرضية تجسيد المطالب المتفق عليها، ستلجأ حتما إلى تبني لغة الاحتجاج مجددا من خلال الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى جانب تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات الصحة عبر الوطن وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة. للاشارة، علق ممارسي الصحة العمومية الإضراب الذي كان مقررا شنه في 5 و6 من ماي الماضي، وتعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر الوزارة الوصية وجاء ذلك عقب اللقاء الرسمي الذي جمعهم بالوزارة في اجتماع مطول دام عشر ساعات، لأجل عقد جلسة صلح حيث أسفر اللقاء لاعتراف وإقرار الوصاية بشرعية الإضراب والمطالب أيضا إلى جانب الوصول إلى صيغ جديدة لتسوية وضعية مستخدمي الصحة العمومية، من بينها ولأول مرة قبول إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية رسميا وبحضور ممثلين عن الوظيفة العمومي، بالإضافة إلى الاتفاق على تقديم تفويض استثنائي للترقية الآلية لرتبة 3، مع تسوية وضعية حاملي شهادة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة، حيث تم تنصيب لجنة مكونة من ممثلين نقابيين، ممثلين عن الوظيف العمومي، وزارة المالية والتعليم العالي لتدارك الملف في اقرب الآجال. كما دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، خلال اللقاء بتأجيل مسابقات الترقية إلى غاية الدخول الاجتماعي حتى يتم الفصل في وضعية المعادلة في شهادات الدكتوراه، كما أقرت الوزارة أيضا بالإجحاف في حق هذه الفئة.
