مراجعة القانون الأساسي لدى الوظيف العمومي أهم مكسب نجح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، عبد المالك بوضياف، في امتصاص غضب ممارسي الصحة العمومية وحملهم على تجميد الإضراب والاعتصام الذي كان مقررا أمام الوصاية، اليوم، بعد التزام مصالحه بتسوية انشغالات هذه الفئة من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم وتنفيذ الالتزامات المبرمة بين الطرفين. وقرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تجميد الإضراب وإلغاء الاعتصام المقرر تنظيمه اليوم أمام مقر وزارة الصحة، عقب جلسة الصلح التي عقدت مع وزارة الصحة أول أمس والتي وصفتها النقابة بالإيجابية، وكشف في هذا الشان رئيس النقابة إلياس مرابط خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المجلس الوطني قرر بالأغلبية تجميد الإضراب بعد إبداء الوزارة الوصية إرادة في بحث مطالب النقابة وإعطائها الفرصة للوفاء بالتزاماتها ووصف المتحدث جلسة الصلح الطارئة مع الوصاية والتي دامت أكثر من 10 ساعات بالايجابية، خاصة وأنه تم تطرق خلالها الأطراف المجتمعة ممثلة في وزارة الصحة والوظيف العمومي ومفتشية العمل بالتفصيل لجملة الانشغالات التي تم رفعها. ولمست النقابة حسب مرابط اعتراف الأطراف بمدى شرعية مطالبهم شكلا ومضمونا، وكشف المتحدث نقلا عن ممثلي الوظيف العمومي أنه تقرر رسميا تعديل القوانين الأساسية للوظيف العمومي بما فيها قانون الصحة وهو ما اعتبره المتحدث مكسبا انتزعته النقابات، مطالبا في هذا الإطار، وزير الصحة، بالتنصيب الرسمي للجنة المكلفة بمراجعة القانون للمشاركة في جميع الاجتماعات الخاصة بالعملية مع الأطراف المعنية وعلى رأسها الوظيف العمومي لتفادي تضييع وقت أكبر، مشيرا إلى أن ممارسي الصحة تفاوضوا على مشروع تعديل القانون منذ سنة .2011 وتم الاتفاق حسب مرابط على تنصيب لجنة مختلطة تتكفل بمشكل التأخر الكبير المسجل في تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في درجة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة وفي جدول الرتب للوظيفة العمومية، حيث لا يزال هؤلاء مصنفين في الرتبة 13 من جهة وعدم الانطلاق في برنامج التكوين المسطر مع التعليم العالي. مع العلم أن المتخرجين في سنة 2012 يحملون صفة دكتور وهو ما أثر حتى على طريقة التوظيف في الإدارات. وعن مسابقات ترقية الممارسين الطبيين المزمع تنظيمها شهر ماي الجاري، طالب المتحدث بضرورة تأجيلها إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة تطبيق تعليمة الوزير الأول الخاصة بتطبيق التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي لصالح 5 آلاف ممارس. وشدد الدكتور مرابط على ضرورة تطبيق تعليمة الوزير عبد المالك سلال التي تحمل رقم 968 الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 بشأن التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي لتمكين الممارسين ذوي أكثر من 10 سنوات خبرة من حقهم في الترقية الآلية وحتى من إمكانية المشاركة في مسابقات الترقية إلى الرتبة الثالثة.
