كشف عابد فيصل، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في حوار ل السياسي عن وجود أزيد من 300 دواء ممنوع من الاستيراد، باعتبار أن المصانع المحلية تنتج كميات كبيرة تغطي حاجيات السوق الوطنية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود أزمة لبعض الأدوية على غرار دواء سنتروم لمرضى القلب كون الأدوية مستوردة بكميات قليلة، حيث يعمل السماسرة على إدخاله لأرض الوطن بطرق غير شرعية وبيعه بأثمان مضاعفة ، محملا من جهة أخرى مسؤولية فتح الصيدليات بشكل عشوائي لمديري الصحة. السياسي : كيف تقيمون تطور الصناعة الوطنية للأدوية ؟ وكم تغطي من احتياجات السوق الوطنية ؟ عابد فيصل : نحن دائما طالبنا بأن يكون هناك تشجيع للدواء المحلي والصناعة المحلية لأنها الوسيلة الوحيدة لكي نخرج من تبعية الاستيراد، عندما تكون صناعة محلية واسعة وتغطية واسعة صيدلانية نستطيع أن نتفادى من خلالها أولا الندرة وثانيا نضع كل مصنع في مكان مسؤوليته ونستطيع أيضا من جهة أخرى خلق حوار واتصال مباشر مع هذا المصنع في حالة ما يكون هنالك خلل في الدواء أو في التذبذب، وعندما يكون المستورد هنا تحدث المشكلة، لأنه في مخابر تستورد من خلال أشخاص كل واحد يكلف الآخر، يجب منع وجود وسيط لابد من أن يقوم المخبر بنفسه باستيراد الدواء أو تصديره وهنا تصبح المسؤولية الصيدلانية محدودة، ونحن لا نملك هذه المعطيات في الجزائر، وعندما تكون المسؤولية الصيدلانية نستطيع من خلالها الحفاظ على صحة المواطن ونوعية الدواء والتغطية الصيدلانية وتصنيع نوعي وكمي فيما يخص الأدوية. أما فيما يتعلق باحتياجات السوق الوطنية، الإنتاج المحلي للدواء حاليا، غير كافي خاصة وان الجزائر قادرة على تقديم منتوج أفضل وأوفر، فهي تغطي اليوم من حيث الكمية 40 بالمائة أما النوعية فلا تتجاوز 32 بالمائة. هل ترون أن حدة أزمة ندرة الأدوية قد تراجعت؟ وماهي أهم الأمراض التي لا تزال تشهد ندرة في أدويتها ؟ تراجعت فيما يخص الكميات لكن الأزمة لا زالت موجود، هناك بعض الأدوية اليوم تدخل إلى السوق الوطنية بكميات قليلة جدا المواطن أو المرضى القلائل الذين يتقدمون لاقتنائها خلال الأسبوع الأول من دخولها يجدون هذه الأدوية متوفرة، الأسبوع الثاني تدخل في الندرة، وهذا يعتبر حل مؤقت ولكن الكثير من الأدوية لا زالت مفقودة في السوق منذ مدة طويلة من بينها دواء سنتروم الموجهة لمرضى القلب والذي يشهد ندرة ومشكل كبير وسط المرضى المصابين بهذا المرض، اليوم المرضى متحيرون ما فتح المجال أمام السماسرة لاغتنام الفرصة وجلب هذه الأدوية من الخارج وبيعها بأثمان جد باهظة، ولكن المواطن مجبر أن يشتري هذه الأدوية مهما كان الثمن. ما هي الأدوية الممنوعة من الاستيراد في الجزائر ؟ هناك الكثير من الأدوية الممنوع استيرادها في الجزائر والتي يزيد عددها عن 300 دواء، والتي تتضمن غالبية الأمراض والتي تدخل في إطار المستخرجات الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة، لأنه اليوم في مصانع تنتج كميات كبيرة تغطي حاجيات السوق الوطنية، وفي هذا الإطار نحن كنقابة مع هذه الفكرة لمنع استيراد الأدوية لان هذه المخابر صرفت كثير واستثمرت وتغطي الحاجيات الوطنية وهى قادرة حتى على التصدير إلى الخارج، يعني لا نبقى دائما نردد أن هذا الدواء يجب استيراده خاصة أن كل البلدان المحترمة تحافظ على صناعتها المحلية، ورغم هذا في بعض الأدوية قد منعت من الاستيراد ولكن بعض المخابر والمنتجين لم يلتزموا بوعودهم ولم يغطوا حاجيات السوق ولم ينتجوا الكميات الكافية، ما جعل الأمر يصبح عبأ، وهنا يتجلى دور الدولة والقطاع الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته هل التهريب هو مصدر حصول بعض الصيادلة على أدوية التي تعرف ندرة والتي يتم بيعها بصفة غير قانونية من خلال نزع علامة السعر ؟ وما مدى صحة تورط صيدليات في تهريب الأدوية المتوفرة من الجزائر نحو تونس والمغرب ؟ وراء التهريب ليس الصيادلة، عندما تكون هناك ندرة وتتواجد فرصة لهؤلاء السماسرة الذين يتاجرون في الأدوية، التي أصبحت نقطة عامة لكل من هب وذب، والدولة سمحت لهم للمتاجرة في هذه المادة الحساسة نظرا لغياب الرقابة الصرامة، رغم أن هذه المادة كان الأولى أن تكون بين أيدي المهنيين وخاصة الصيديلي، وقد خرجت الأمور على مسارها العادي ما جعلها تأخذ بعد آخر، ونحن قلنا أن تهريب الأدوية إلى تونس وليبيا إلى المغرب وغيرها بكميات هائلة يؤثر على المنتوج المحلي وعلى الأدوية بصفة عامة وعلى الأسعار. هل يمكن أن نقول أن الرقابة على الصيدليات ليست كافية ؟ هناك عدة نقاط فيما يخص الرقابة، من يراقب وماذا يراقب، نحن لسنا ضد مراقبة الصيدليات واليوم يوجد مجلس أخلاقيات مهنة، وهناك نقابات ومديريات الصيدلة والوزارة ، لكن القضية من يراقب من وكيف يراقب، بمعنى كل هذه الآليات يجب أن توضح، القانون واضح وموجود ولكن كيف يطبق ومن يطبقه يبقى الإشكال هنا مطروح، فيما يخص مثلا فتح الصيدليات بطريقة عشوائية هذه قضية واضحة من ناحية القانون لكن تعسف مدراء الصحة يحول دون تطبيقها ميدانيا، وابسط مثال على ذلك، والذي أسال الكثير من الحبر التعسف الممارس من طرف مدراء الصحة بولايتي سطيف وقالمة من خلال الفتح العشوائي للصيدليات رغم أن القانون واضح وينص على ضرورة دراسة الملفات من طرف لجنة مكونة من مديري الصحة ونقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة، ومن له حق لفتح صيدلية سيتحصل عليه، والنقابة ومجلس أخلاقيات المهنة قاموا بتشميع الصيدليات التي فتحت بطريقة عشوائية لكن في إطار القانون وإطار منظم والتغطية الصيدلانية والقانون واضح وضوح الشمس، ومثال أخر على ذلك مدير الصحة لولاية سطيف يرفض أن ينفذ قرار محكمة إدارية ومجلس الدولة ولا احد استطاع أن يفرض عليه التنفيذ وهذا مشكل كبير هناك مشكل في تطبيق القوانين. ما رأيكم ببعض الصيدليات التي تبيع مكملات غذائية ومقويات لا تحمل اسم المصنع ؟ من يطبق القانون فيما يخص هذه المكملات، نحن تحدثنا مع وزارة التجارة كان لنا عدة لقاءات مع مسؤوليها، عندما تكون مثلا الحقن العلبة تتضمن 100 حقنة هل سيتم وضع رسم على كل حقنة أم على العلبة، السؤال المطروح إذا كان هذا المكمل الذي يحتوي على رسم لماذا يتم بيعه للصيدلي وهنا نطرح السؤال ما هو مصدر هذا المكمل الغذائي، وهنا تظهر غياب الرقابة، السلطات المسؤولة تلقى فقط اللوم على الصيدلي، الذي يزود بهذه الأدوية من طرف منتجين أو تجار معتمدين، فكان الأولى على المسؤولين توبيخ هؤلاء عوض إلقاء كل اللوم على الصيادلة وفي هذه الحالة لم يتم معالجة المشكلة الحقيقية. ما هي مقترحاتكم لتنظيم سوق الأدوية ؟ وهل لديكم لقاءات مرتقبة مع الوزارة الوصية ؟ مقترحاتنا كثيرة ونحن طرحناها على الجهات المسؤولة أولها يجب على البنوك أن تضع تسهيلات فيما يخص الملفات التي يتم وضعها ويضطر المعني للانتظار سنة وسنتين، يجب أن تكون تخفيضات فيما يخص الملفات والوثائق الإدارية، ويجب أن تكون هناك متابعة المستثمر فيما يخص تصنيع وتسويق الأدوية، يجب أن يكون هناك تسهيلات لتسويق هذا المنتوج المحلي كما يجب أن يكون هناك حوار جاد وفعال وصريح بين كل الجهات المعنية من نقابة صيادلة ومنتج ومصدر ومجلس أخلاقيات المهنة ليتمكن الجميع من إبداء رأيه وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول أننا وصلنا لنقطة الحل من خلال هذه الآليات. حاليا ليس هناك برنامج ولكن من الممكن يكون في لقاءات في إطار مشروع الصحة الجديد وعدة لقاءات فيما يخص هذا الأخير، ونتمنى يكون في حوار وإجماع على دراسة كل ماهو ناقص في البلاد التي تملك إمكانات مادية وبشرية للوصول إلى الهدف المطلوب، لكن يجب على المسؤولين يكونوا متفتحين أكثر وواعين أكثر لأنه لم يبقى هناك ما يسمى قرار أحادي يجب أن يكون هناك قرار إجماعي لكي لا نستطيع الدخول في مناقشات وتضارب في الأقوال، نحن نقول في ندرة أدوية والمسؤولين ينفون ذلك وفي أخر المطاف المريض هو من يدفع الثمن وحده. هل تعتقدون أن إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية سيحمل ايجابيات فيما يخص فوضى سوق الأدوية ؟ وهل يمكن أن تكون تخفيضات في أسعار الأدوية ؟ طبعا نحن طالبنا بهذا لعدة سنوات، لان هناك خبرة قبل الجزائر وقبل عدة دول وهي خبرة الفرنسيين في هذا الإطار، وهذه الوكالة ستحل الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالتسيير الحسن للأدوية، لأنه اليوم في فوضى في تسيير الأدوية التي يجب أن تخرج في إطار معين وعادى ويكون على رأسها ممثلين لهذا القطاع ومهني القطاع وليس من هب ودب، ونحن على يقين أن الكثير من المشاكل ستحل في إطار وكالة المواد الصيدلانية لأن هدفها السهر على التسيير الحسن للأدوية والتقرب كل الهيئات والجمعيات ودائما نتكلم في إطار الحوار وهذه الوكالة هدفها فتح الحوار لتصل إلى الهدف المطلوب وهو التسيير الحسن للدواء. بالنسبة للتخفيضات في أسعار الأدوية لا نظن انه سيتم، خاصة انه هناك تدهور للدينار ورفع من قيمة الدولار والأورو، ونحن المادة الأولية تستورد بالعملة الصعبة، والتخفيضات لا تكون إلا في حالة خفض الضرائب وكل ماهو متعلق أو متسبب برفع أسعار الأدوية. كيف يمكننا وقف بعض الممارسات لصيادلة متواطئين مع أطباء متورطين في منح الأدوية الممنوعة والموضوعة في خانة الأقراص المهلوسة ؟ نحن دائما نرجع للقانون، نحن نحمل مجلس أخلاقيات المهنة كل المسؤولية في هذه القضية، لأنه لو كان هناك مجلس أخلاقيات مهنية وطني يعمل عمله ويلتزم بالقوانين وينظم ويحاول أن يشارك في تنظيم ما يخص هذه القضية نستطيع حينها أن نقول أنه يعمل، لكن وحده لا يكفي يجب أن تكون معه الجهات المعنية الحكومية على غرار وزارة الصحة ومديريات الصحة، لان بعض الأحيان الكل له صلاحياته، مجلس الأخلاقيات له صلاحيات لكنها تنتهي عندما تبدأ صلاحيات مديريات الصحة والوزارة وماذا كانت هذه الأخيرة لا تقوم بالعمل الجاد فحتى جهود مجلس الأخلاقيات تذهب هباءا ولا يستطيع أن يعمل ولهذا نحن نقول الكل مكمل لبعضه والحل والقانون موجود وهؤلاء الصيادلة الذين يسوقون أدوية غير قانوينة يتحملون مسؤولياتهم والأطباء بدورهم ليس بإمكانهم وصف أدوية غير مسجلة على القائمة الرسمية في الجزائر وهذه الممارسات تصبح مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون، وكل الأدوية لها قسيمة قانونية وتسعيرة قانونية لا يستطيع أي إنسان أن يسوق أدوية دون أن تكون قانونية للمحافظة على المريض وصحته. لماذا فشلت وزارة الصحة حسبكم في إلزام الصيدليات بنظام المناوبة ؟ القانون واضح وموجود، لكن الإشكال اليوم يكمن في تعسف بعض مدراء الصحة الذين يتخذون القرارات بشكل فردي ولم يهضموا أن القرار يجب أن يكون في إطار جماعي ولجنة مكونة من نقابة ومجلس أخلاقيات المهنة ويكون هناك تنظيم إجماعي للمناوبة ولهذا لا يريدون النقاش والحوار مع هذه الجهات القانونية ولهذا تعم الفوضى، نحن مع تنظيم المهنة والمناوبة وتطبيق القانون ويجب على مدراء الصحة العمل بهذا القانون والوزارة يجب أن تراسلهم وتطبق عليهم القانون كما يطبق على الآخرين.
