ما تزال مشاريع استثمارية بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 3.6 مليار دج تبحث عن حلول ملموسة لتجسيدها على أرض الواقع ببلدية الشريعة السياحية التابعة لولاية البليدة، حسبما كشف عنه المسؤولون المحليون بالولاية. وأوضح في هذا الصدد مدير الصناعة وترقية الاستثمار مولا حميطوش، في اجتماع تنفيذي ترأسه الوالي عبد القادر بوعزقي خص بحث آليات ترقية السياحة بمنطقة الشريعة، أن 23 ملفا استثماريا مصادق عليه من طرف اللجنة المحلية لمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار، جلها مشاريع فندقية بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 3.6 مليار دج وبإمكانها توفير 1486 منصب شغل، لا يزال أصحابها يتخبطون في مشاكل لتجسيدها على أرض الواقع. ومن جملة هذه المشاكل التي طرحها هؤلاء ضمن أشغال اللقاء الذي حضره كافة المدراء التنفيذيين، العراقيل الإدارية وطول مدة معالجة الملفات بحيث لم يستفد من هؤلاء سوى مستثمر واحد على رخصة بناء لمشروعه، فيما لا يزال 22 آخر ينتظرون الرد. وفي هذا الصدد، أوضح مدير البناء والهندسة المعمارية قاضي جمال، أن معظم هذه المشاريع لا تتماشى وطبيعة المنطقة بحيث يزيد عدد الطوابق المقدمة ضمن ملفات المستثمرين عن 10 طوابق، في حين أنه لا يسمح بإنجاز سوى فنادق بثلاثة طوابق كحد أقصى وب20 غرفة. كما ردّ مدير الحظيرة الوطنية للشريعة دهال رمضان، أن عدد من هذه الفنادق تتواجد بمنطقة غلاي المعروفة بثرائها لمختلف الأصناف الحيوانية والنباتية ما قد يؤثر سلبا على طبيعة المنطقة، مضيفا أنه يتوجب على أصحاب هذه الفنادق إنجازها من الخشب تماشيا وطبيعة المنطقة التي تحوي محمية طبيعية، تضم العديد من الأصناف النباتية والحيوانية النادرة. مستثمرون يدفعون تكاليف ضخمة إثر غياب شبكات الصرف والمياه كما طرح المستثمرون غياب أدنى الضروريات من شبكات الصرف الصحي ونقص المياه الذي قد يكلف صاحب الفندق -حسب أحدهم- تكاليف ضخمة (12 ألف دج يوميا)، وهو ما اعتبره مسير آخر أنه من غير المعقول إنجاز فندق بدون ماء. وتشكو بلدية الشريعة التي تعد خزانا طبيعيا للمياه -حسب مدير الحظيرة- لما تتوفر عليه من ينابيع طبيعية بالمقابل نقصا فادحا في المياه الشروب يقدر -حسب مدير الري قصيبة محمد- 400 م3 يوميا من المياه، بحيث أنها تنتج حاليا 900 م3 يوميا منها وبمعدل مرة واحدة في اليومين لفترة لا تزيد عن 40 دقيقة. وهنا كشف ذات المسؤول عن إطلاق دراسة لتدعيم الشبكة لتلبية حاجيات الساكنة والمستثمرين مستقبلا، وأخرى من أجل إنجاز محطة لتصفية المياه القذرة. هجرة السكان الأصليين بالشريعة يؤثر على الحركة السياحية من جهته، طرح رئيس البلدية عمر بسكرة عدة مشاكل تعيق -حسبه- عملية بعث الحركة السياحية بالمنطقة على غرار نقص العقار الموجه لحمل المشاريع العمومية والنزوح الريفي للسكان الأصليين، بحيث أن البلدية التي كانت تحصي في السبيعينات 5000 نسمة يتوزعون عبر 14 دوارا لا يعدوا بها عدد السكان حاليا ال783 نسمة ما يترجم -حسبه- حجم النقائص التي حالت دون التحاق السكان الأصليين بمناطقهم رغم المحاولات الحثيثة بعد العشرية السوداء. وألح في هذا الصدد على توفير كافة الضروريات الأساسية لهذه البلدية التي تحصي سنويا أزيد من مليوني سائح من مختلف ولايات الوطن وخارجها حتى تتمكن بدورها من الاستجابة لمتطلبات هؤلاء، علما أن البلدية حاليا تتوفر سوى على فندق واحد يتسع ل40 سريرا وعدد من الشاليهات التابعة أغلبيتها للخواص يصل تأجير ليلة واحدة بها إلى حدود 50.000دج، حسب الوالي الذي استغرب للأمر. والي البلدية يدعو لإيجاد عقارات تحتضن كل المشاريع المتوقفة ودعا بوعزقي في هذا الشأن المسؤولين المحليين إلى دراسة كل الأرضيات بالبلدية للسعي إلى إيجاد عقارات لحمل مختلف المشاريع العمومية المتوقفة، وقد عرف اللقاء عدة اقتراحات لمدراء تنفيذيين كالتربية والسياحة والشباب والرياضة والبيئة، صبّت مجملها في مسعى بعث السياحة وترقيتها على غرار جعل سنة 2016، سنة بلدية الشريعة من خلال تحويل الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية والدولية والتظاهرات الثقافية والرياضية والتربوية إلى هذه البلدية. كما تمت دعوة الجمعيات إلى المساهمة في هذا المسعى، واختتم اللقاء باجتماع مصغر للمستثمرين ال23 بالمدراء المعنيين مباشرة بملفاتهم، بأمر من والي الولاية لدراسة كل ملف على حدى وتذليل مختلف هذه الصعوبات.
