أكد جمال ولد عباس رئيس اللجنة الموسعة المشتركة لمشروع الدستور، أول أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة الى كافة المجموعات البرلمانية حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة . وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية الأحد المقبل خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد. وأشار ولد عباس في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه كاملا دون نقاش أو تعديل إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذي سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة الأحد المقبل ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور . وذكر المتحدث في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة . من جهة أخرى أبرز ولد عباس أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء آرائهم بخصوص نص المشروع . وفي هذا السياق، أكد أنه تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، مشيرا إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة. وللإشارة، فإن اللجنة البرلمانية الموسعة تواصل مساء اليوم أشغالها في جلسة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان للتصويت الأحد المقبل في دورة استثنائية.
